احتضنت قاعة فلوويدا بجماعة التمسية يوم السبت 16 نونبر2019 ندوة علمية وطنية حول موضوع “حدود تقاطع قانون التعمير وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة” . هذا النشاط العلمي الحافل الذي تعاون في تنظيمه كل من مختبر القانون والمجتمع وفريق البحث في القانون العام والحكامة التابعين لكلية الحقوق أكادير و المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات و جماعة التمسية وتنسيقية جمعيات المجتمع المدني بجماعة التمسية, شهد مشاركة أكثر من 270 شخصا يمثلون مختلف المتدخلين في مجال التعمير من أكاديميين و قضاة و محامين و منتخبين و موظفين بالمصالح الخارجية و الجماعات الترابية و مجتمع مدني .
اتسمت المواضيع التي تناولتها هذه الندوة بالدرس و التحليل بالتنوع و الوظيفية و حاولت المداخلات مقاربة أهم الاشكالات القانونية و العملية التي يشهدها مجال التعمير . خلال الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها د. الحسين الرامي ، أستاذ باحث بكلية الحقوق أكادير ومنسق ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة , قدم د. أحمد أجعون الأستاذ الباحث بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن طفيل- القنيطرة مداخلة بعنوان “الاشكاليات العملية الناتجة عن نزع الملكية بواسطة وثائق التعمير” و تناول
د. أحمد مالكي الأستاذ الباحث بكلية الحقوق مراكش موضوع ” المساهمة المجانية ومسألة نزع الملكية من خلال المادة 37 من قانون التعمير” بينما ألقي د. المرضي مصطفى ,أستاذ باحث بكلية الحقوق فاس , مداخلة موسومة ب “ضوابط تقييد سند نزع الملكية بين النص القانوني والواقع العملي “. و في الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها د. محمد العلمي ,أستاذ باحث بكلية الحقوق أكادير و منسق ماستر قانون العقار والتعمير قدم د. عبد الكريم حيضرة , أستاذ باحث بكلية الحقوق مراكش , مداخلة حول “تطور الرقابة القضائية في مادة نزع الملكية: مقررات الإعلان عن المنفعة العامة نموذجا”. و عرضت المداخلة المشتركة لأستاذين بكلية الحقوق أكادير د. إدريس الحياني و د. اسماعيل ابوياسين مقاربة قانونية للمسؤولية الجنائية في قانون التعمير وقانون التجزئات العقارية.
فيما خصص الباحث د. اليوسفي العلوي محمد أمين مداخلته لدعوى الطعن في قرار المحافظ الرافض للتشطيب على مشروع نزع الملكية. و في الفترة المسائية انعقدت الجلسة العلمية الثالثة و الأخيرة برئاسة د. محمد محاسيني ، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق أكادير و افتتحت بعرض كل من د محمد أضرضار , أستاذ باحث بكلية الحقوق أكادير و ذ أحمد ملالي ,طالب بصف الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير ، لمداخلة مشتركة لهما مع د. عثمان هناكا ,أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية-كادير , تناولت من زاوية قانونية و جغرافية موضوع “إعادة هيكلة التجزئات والأحياء غير القانونية بين التسوية التقنية وعدم تفعيل نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: مدينة تارودانت نموذجا”. بعد ذلك قدم د.محمد العلمي مداخلة بعنوان “الشواهد الإدارية ذات الصلة بقانون التعمير والتجزءات العقارية: قيود قانونية تحد من حق الملكية العقارية”. ثم قدم د. المصطفى الخطيب ,أستاذ باحث بكلية الحقوق أكادير, مداخلة بعنوان “الوسائل البديلة لتجاوز إكراهات مسطرة نزع الملكية في مجال التعمير حق الأولوية نموذجا”.
و في الجلسة الختامية عبر الدكتور الحسين الرامي ,باسم اللجنة العلمية و التنظيمية , عن اعتزازه بنجاح هذا النشاط العلمي الذي يمكن تلمسه من خلال عدد المشاركين و تنوع مشاربهم و تخصصاتهم و كذلك من خلال غنى و عمق النقاش الذي تلا جميع الجلسات كما عبر عن أمله في تجدد هذا النجاح في النسخة المقبلة التي ستخصص لتعميق مدارسة احدى المسائل التي تناولتها هذه الدورة.
لحسن أموليد
