ح. بركوز
بمناسبة اليوم الوطني للمحاماة ، و تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب نظم محامو تيزنيت وقفة احتجاجا صباح اليوم الاربعاء 27 نونبر الجاري بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت .
الوقفة جاءت ضدا على تصويت مجلس النواب على المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، وطلبا لعدالة ضريبية وقانون جديد لمهنة المحاماة ، والتنظيم القضائي والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وغيرها من المطالب الملحة التي تشغل بال المحامين بالمغرب وتطالب بالعدول عن هذه القرارات المجحفة.
يذكر أن المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 تضع “حاجزا أمام الشركات والمستثمرين من أجل الحصول على تعويضاتهم المستحقة من أموال الدولة، في حين أن هذه الأخيرة تسمح لنفسها بالحجز على أموال المواطنين، كالديون الضريبية أو غيرها معربا عن أمله في أن يرجع مجلس المستشارين الأمور إلى نصابها، وتعدل هذه المادة ويحذف منها ما يمنع الحجز.
