في إطار الأنشطة والندوات التي داءبت الهيئة الوطنية على تأطيرها ، نظمت يوم السبت 16نونبر2019 ندوة بتعاون مع هيئة ناشري الصحف بالمغرب حول موضوع الإعلام وحقوق الإنسان “أية إيتراتيجية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع” وذلك بمشاركة الدكتور خالد الشرقاوي السموني مستشار وزير الشباب والثقافة والرياضة ،والمكلف بالإتصال ، والصحفي الأستاء سعيد الريحاني والكاتب والصحفي محمد أديب السلاوي وقام بتسيير الجلسة الصحفي محمد بلغازي ،وقد إستهل موضوع الندوة بمداخلتين للأستاذين نبيل غزة والأستاذ عبد الرحمان بدراوي المكلف بالعلاقات الخارجية ذاخل الهيئة رحبا من خلالها بالحضور وبرأساء مكاتب الفروع بالمغرب والضيوف ، وتلتها كلمة للدكتور خالد الشرقاوي السموني الذي إعتبر أن المغرب قطع أشواطا في ميدان حقوق الإنسان منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي ،وأشار ان هناك بنوذ تتعلق بقانون الصحافة والنشر يجب مراجعتها ،حتى نصل إلى قانون الصحافة والنشر كما هو متعارف عليه عالميا ينسجم مع المعارف الدولية لحقوق الإنسان، وهذا لا يتحقق بحسب رأيه إلا بفضل عمل الإعلاميين والصحفيين ومساندة الحقوقي،واقر أن هناك علاقة جدلية بين الإعلامي والحقوقي في تفاعل مشترك لتبيان الحقيقة .
واعتبر ان حرية الإعلام والصحافة بالمغرب عرفت بعض التجاوزات والتصرفات الغير القانونية في قمع بعض الصحفيين وأعتبر ان هذا التصرف لا يفسد للود قضية حيث حتى في اعرق الدول الديمقراطية يقع من حين لآخر نفس الشيء ، وبالرغم من ذلك فالمغرب قطع اشواطا مهمة في ميدان حرية الصحافة ، كما لا يمكن الحديث عن الإعلام دون الحديث عن حقوق الإنسان فالإعلامي كان دائما مساندا للحقوقي ،ولا يمكن ان تزدهر حقوق الإنسان إذا لم يكن وراءها إعلام أو نضال حقوقي ، فأعتبر ان ما وصل إليه الإعلام ببلدنا راجع بالأساس لنضالات سياسيين وايضا بنضالات حقوقيين .
فعرج إلى إعتبار قانون الصحافة الجديد الذي يعدل ظهير 1958للصحافة جاء بفضل معارك سياسية ومنظمات حقوقية خلال فترة حكومة عبد الرحمان اليوسفي ، وتلتها مجموعة من التعديلات ، فأعتبر أن الإعلام كان دائما سباقا إلى فضح الفساد بالمجتمع ودوره شبيه بدور الحقوقي إذن فالمنظومة الحقوقية في أي مجتمع تساهم في تقوية الإعلام الذي لا يمكن أن يلعب هذا الدور إذا لم يتمكن من التمتع بالحرية والإستقلال والديمقراطية ،فالإعلام حسب رأيه يعتبر سلطة رابعة لها دور الرقابة لكافة السلط :السلطة التنفيدية ، والتشريعية والقضائية من الناحية المعنوية ولا يعني هذا أن الإعلامي أو الصحفي في مرتبة أعلى من السلط وإنما رقابة ديمقراطية معنوية ، كما أشار ان هناك عراقيل يصادفها الإعلامي في الوصول إلى المعلومة وإشكالية كثمان مصادرها امام القضاء ، وخلص إلى ان قانون الصحافة والنشر كما هو متعارف عليه عالميا والمحترم لحقوق الإنسان لا يمكن تداركه إلا بفضل نضال الإعلاميين والحقوقيين معا ومؤازرتهم بعضهم لبعض لأداء رسالتهم النبيلة .
كما جاءت مداخلة الصحفي سعيد الريحاني عبارة عن مزيج من الأفكار والهواجس بدءا بإعتبار حقوق الإنسان اكثر تعقيدا بالرجوع إلى المرجعيات المتعددة في هذا المضمار، واعتبر أن بناء اي مجتمع سليم لا بد له من صحافة ترشده وترسم له معالم المستقبل وتعالج همومه وتكشف عيوبه وتترك الأثر اللازم الذي يمكن أن ينتقل من جيل لآخر، والمواطن في الدولة الديمقراطية يحتاج إلى الصحفي والصحفية لإدراك حقوقه ،لأن الصحافة حق من حقوق الإنسان المدرجة بالدستور ، وأضاف انه لا يمكن الحديث عن الصحافة بشكل منفصل عن حرية التعبير التي تعد ركنا من أركان حقوق الإنسان بوصفها جزءا من الحقوق المدنية والسياسية وبدون تمتع الإنسان بهذا الحق فلن يتمكن من التمتع بأي حق من الحقوق الأخرى .
كما ناشد الحضور عند مطالبتهم بحقوقهم من الواجب في نفس الوقت المطالبة بالصحافة لكونها تضمن بناء مجتمع ديمقراطي يحمي كافة الحقوق ،واعتبر ان مهنة الصحافة محفوفة بالأخطار لممارسيها وتعتبر مهنة معقدة، وهناك مطالب لحماية حقوق الصحفي بدءا بسرية مصادره طبقا للنص القانوني الذي يضمنه . كما طرح تساؤل مدى مساهمة الملائمة في تنظيم مهنة الصحافة والنشر ؟واجاب ان العديد من الوزراء يلجؤون إلى منابر ومواقع إعلامية غير خاضعة لقانون الملائمة لتغطية أنشطتهم والإحتفاء بهم ،تم إثقال مدير النشر بعدة شروط وتلافي بل نسيان باقي العاملين بالمواقع والجرائد للنهوض بأوضاعهم وحماية كرامتهم ، وأعتبرها مفارقة صارخة ،فالقانون الذي اعدته الوزارة المعنية تم حذفه في التعديل الحكومي الجديد ،وبحسبه رأيه لا يستبعد وجود مؤامرة من طرف السياسيين على الصحفيين طالما أن قانون الصحافة كتب وعدل في دهاليز ومطابخ سياسية .
وبالمناسبة إستبشر الصحفي سعيد الريحاني بتعيين الدكتور خالد الشرقاوي السموني مكلفا بالإتصال واعتبر هذا التعيين امل في تغيير بعض بنوذ قانون الصحافة .
و بنفس الهواجس تساءل الريحاني مرة أخرى أنه في حالة إستغلال الصحافة في المس بحقوق الإنسان بدل الدفاع عنها ، وأعتبر انها ستكون سوطا في يد جلاد !!
كما تساءل عن كيفية الحفاظ عن الدور الوطني للصحافة في مواجهة عصابات دولية لحقوق الإنسان ؟
وطرح هاجس النموذج التنموي بأن تكون الهيئة حريصة على إعداد تصور حقوقي مواكب يمكن إدماجه في النموذج التنموي ، وتساءل عن كيفية الحديث عن النموذج التنموي دون الحديث عن النموذج الحقوقي؟
وفي ختام الندوة تم التفضل بتكريم الكاتب والصحفي أديب السلاوي من طرف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ،وتوقيع مؤلفه تحت عنوان “الفساد والمفسدون”،كما تم عرض حالته الإجتماعية أمام الحضور وصعوبة الحصول على العيش الكريم بالرغم من إرساله عدة رسائل إستعطافية إلى الديوان الملكي دون جدوى وإستحالة إيصالها إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ، وقد أدرفت شهاداته وإعترافاته دموع الحاضرون ، وبالمناسبة تكلفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للتذخل ومحاولة إيصال إستعطافه إلى الجهات العليا، كما بشرته الهيئة بالتكفل بطباعة10.000 نسخة من أحد مؤلفاته ،كما تم عرض حالة أخرى للفنان القدير “انور الجندي” الذي أصبح يعيس ظروفا صعبة ،مع شح الأعمال الفنية والظروف الإجتماعية الصعبة التي يمر بها ،وقد تركت هذه الحالات الإنسانية أثرا بليغا في نفوس الحضور .
كما قامت الهيئة الوطنية لناشري الصحف برآسة الأستاذ محمد صالح أكليم والأعضاء بتوشيح صدور أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ،بعد قيامه بكلمة مقتضبة في حق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وإكراهات مهنة الصحافة والإعلام والنشر .
