في قضية جنائية متعلقة بتبديد أموال عمومية، أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، موخرا خمسة أشخاص بينهم رئيس الجماعة الحالي لجماعة افريجة بإقليم تارودانت ورئيسين سابقين لذات الجماعة وموظف سابق بها ومقاول معروف بأكادير، بالحبس النافذ وغرامات مالية ثقيلة.
وقضت هيأة الحكم علنيا حضوريا ابتدائيا ببراءة المتهم الرئيس الحالي لجماعة افريجة (ع.ق) من جناية تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بسبب وظيفته وإدانته بباقي ما نسب اليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.
كما قضت ذات الهيأة أيضا بإدانة كل من الرئيسين السابقين لذات الجماعة الأول (ح.ب) بما نسب اليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها 100 الف درهم مع الصائر دون اجبار، والثاني المتهم (ب.ل) وأدنته بما نسب اليه بعد إعادة تكييفه الى المشاركة في جناية الحصول على فائدة في عمليات كلف بتسيير الدفع بشأنها و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم مع الصائر دون اجبار.
وقضت نفس الهيئة ببراءة المتهم الرابع المقاول (م.ف) من جناية استعمال محررات رسمية مزورة وادانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، كما برئت أيضا المتهم (ا.ب) وهو موظف سابق بالجماعة، من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة و إدانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر دون اجبار.
وجاءت الأحكام المذكورة بعد مرور سنة على بداية محاكمتهم بسبب اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات ضمن تقريره السنوي لسنة 2014، والمتعلقة بالمبالغة في ثمن أشغال تعميق أربعة أبار بأربعة دوواير تابعة للجماعة.
ويشار إلى أن هذا الحكم إبتدائي في إنتظار ما ستقوله محكمة الإستئناف في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والجهوي.
