في قضية الكاتب العام لوزارة الصحة أدانت ابتدائية أكادير أمس الإثنين 06 يناير الجاري “ه. ن”، المسؤول بوزارة الصحة، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و 2000 درهم غرامة، بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والإدلاء بهوية مزيفة في القضية التي شغلت الرأي العام بأكادير والمغرب، والتي تفجرت عقب سقوط فتاة من نافذة بالطابق الثاني، بفندق بأكادير.
وبرز اسم الكاتب العام لوزارة الصحة ضمن التحقيقات الأمنية في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، خاصة بعد تداول معلومات تفيد تورط المسؤول الوزاري في علاقة مشبوهة مع الفتاة التي حاولت الانتحار، قبل أن تكشف التحريات أن تواجد الكاتب العام بنفس الفندق وبجوار نفس الغرفة التي كانت تقيم فيها رفقة صديقتها، كان من باب الصدفة فقط، حسب شهادة المعنية بالأمر التي أدلت بها لعناصر الأمن لاحقا.
وحسب معطيات الملف فإن الكاتب العام أكد خلال الاستماع إليه من طرف الشرطة أنه كان يقيم بنفس الفندق رفقة زوجته، وسارع حسب قوله “من باب واجبه المهني كطبيب” إلى إنقاذ الفتاة التي كانت معلقة بنافذة الغرفة التي كانت تقيم بها بالفندق، دون أن يستطيع هو وبعض المستخدمين من ذلك، لتسقط أرضا وتتعرض للإصابة بكسور متفاوتة الخطورة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية تفيد بأن الفتاة نطقت باسم الكاتب العام لوزارة الصحة في المستشفى، مما جعله موضع شبهة في هذه النازلة، قبل أن تكشف سجلات الفندق التي تمت مراجعتها من طرف عناصر الأمن أنه فعلا كان يحجز غرفة بنفس الفندق الذي وقع فيها الحادث، وما زاد في شكوك رجال الأمن هو اختفاءه المفاجئ من محيط الفندق مباشرة بعد سقوط الفتاة، قبل أن يقدم نفسه لمصالح الأمن في حدود الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم ويدلي بتصريحاته حول التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بعلاقته المشبوهة مع الفتاة وحجزه غرفة بالفندق لصالحها هي وصديقتها، وتفاصيل الليلة الماجنة المفترضة التي قضوها بإحدى الملاهي الليلية المجاورة للفندق، قبل أن ينشب نزاع بينهم انتهى بتهديدها بالانتحار والسقوط من الغرفة، وهي التفاصيل التي أنكرها الكاتب العام لوزارة الصحة جملة وتفصيلا أثناء الاستماع إليه، حيث أكد أن زوجته كانت ترافقه في الفندق وتابعت تدخله لإنقاذ الفتاة.
