الحجز على حساب بنكي لكلية سطات

كشفت وثيقة صادرة عن مفوض قضائي معتمد لدى محاكم البيضاء، الحجز على الحسابات البنكية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لسطات، قصد تسديد 52 ألف درهم، لطالب جامعي، بعدما أتلفت إدارة الكلية شهادته التي تثبت حصوله على الباكلوريا.
ويقول محضر الحجز على حسابات الكلية، بناء على الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية، أنه من أجل ضمان تسديد ما قدره 52 ألفا و139 درهما، الذي ترتب على ذمة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول، فقد انتقل المفوض القضائي، إلى مكتب الخازن الإقليمي بسطات، وأشعره بأنه قام بالحجز لدى وكالة بنكية، عن كل حساب بنكي تابع للكلية، وبناء عليه فإنه يترتب عن هذا الحجز منع المحجوز عليه في التصرف في المبلغ. وتقول وقائع الحكم، وفق ما افادته «الصباح»  إن المدعي حصل على شهادة الباكلوريا في 2013، وفي شتنبر من السنة نفسها التحق بالكلية، بشعبة القانون بالعربية، غير أنه في 2014 توجه إلى إدارة الجامعة من أجل الحصول على شهادة الباكلوريا الخاصة به، بغرض اجتياز مباراة، غير أن المسؤول عن الأرشيف فاجأه بأنها غير موجودة.