بناء على ما نشر يوم 18 يناير 2020 بالجرائد الالكترونية (صباح أكادير/ أكادير 24 / صوت العدالة ) تحت عنوان: مجموعة من موظفي جماعة إنزكان يطالبون بفتح تحقيق حول ماَل الغلاف المالي المخصص للسكن الاجتماعي / مصير الشطر الثاني من السكن الاجتماعي الخاص بموظفي جماعة إنزكَان في كف عفريت.
فبخصوص الشطر الثاني من السكن، و منحة جماعة إنزكان برسم سنتي 2018 و 2019 ، المقدرتين ب: 150 مليون سنتيم عن كل سنة عن الجزء الخاص بالسكن, أحيطكم علما أن الجمعية عقدت اتفاقية شراكة مع جماعة إنزكان بخصوص استفادة جميع المنخرطين على حد سواء على أساس إعطاء الأولوية للفئة التي لا تمتلك سكنا رئيسيا والمصنفة في السلاليم الدنيا حسب الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية . وعلى إثر تسلمنا للاتفاقية راسلنا المجلس الجماعي لإنزكَان عدة مرات قصد تعديل مشروع هذه الاتفاقية لما لاحظه المجلس الإداري من صعوبة تنفيذها :
✓ عدد 05/2018 مؤرخة في 02 أبريل 20108 (طلب لقاء)
✓ عدد 101/2018 مؤرخة في 16 يوليوز 2018 ( تعديل مشروع الاتفاقية )
✓ عدد 138/2018 مؤرخة في 13 شتنبر 2018 ( تذكير بتعديل الاتفاقية )
إلا أن الجمعية لم تتوصل بأي رد .
آنذاك قرر المجلس الإداري للجمعية إصدار إعلان في الموضوع (تجدون نسخة من الإعلان رفقته) بناء على محضر المجلس الإداري للجمعية المؤرخ في تاريخ بفاتح أكتوبر 2019 حددت المدة فيه في شهرين ابتداء من 01/10/2018 إلى غاية 30/11/2018، وقد توصلت الجمعية ب82 طلب في المرحلة الأولى جلها غير مستجابة لكل الشروط المنصوص عليها في الإعلان أعلاه بحيث تم إرسالها إلى رئاسة مجلس جماعة إنزكَان بتاريخ 26 دجنبر 2019 قصد تنفيذ الفقرة الخامسة من المادة الخامسة .
وخلال سنة 2019 توصلت الجمعية بالمنحة الثانية التي قرر على إثرها مجلسها الإداري بإجماع الحاضرين توسيع دائرة الاستفادة وذالك عن طريق تمديد فترة تقديم الطلبات طبقا لمقررات الجمع العام العادي بحيث تلاه إصدار إعلان ثاني في الموضوع وبعد انتهاء المدة المقررة توصلنا ب72 طلبا إضافيا تمت إحالتها على أنظار مجلس جماعة إنزكَان وفق بنود الاتفاقية تحت عدد : 55/2019 مؤرخة في 04 أكتوبر 2019
وبعد فترة زمنية كان لزاما علينا تذكير المجلس الجماعي لإنزكان لعقد لقاء لتنفيذ الاتفاقية بعدة إرسالية تحت عدد:
✓ 57/2019 مؤرخة في 15 أكتوبر 2019 ( عقد لقاء )
✓ 58/2019 مؤرخة في 16 أكتوبر 2019 ( عقد لقاء لتنفيذ الاتفاقية )
✓ 67/2019 مؤرخة في 28 نونبر 2019 (تذكير لعقد لقاء لتنفيذ الاتفاقية )
إلا أنه ونزولا عند رغبة بعض منخرطي الجمعية الذين لم يحالفهم الحظ لتقديم طلباتهم في المرحلتين الأولى والثانية قرر المجلس الإداري للجمعية تمديد فترة تقديم الطلبات للمرة الثالثة بناء على محضر الاجتماع المؤرخ في 19/06/2019 عن طريق إعلان مؤرخ في 21/06/2019 توصلنا بطلبات تم إرسالها للمجلس الجماعي لإنزكان تحت عدد : 72/2019 مؤرخة في 28 نونبر 2019 ليصبح العدد الإجمالي 152 طلب .
كما تمت مراسلة المجلس مرة أخرى تحت عدد 06/2020 مؤرخة في 08 يناير 2020 لعقد لقاء لمناقشة طرق تنفيذ الإتفاقية .
ومن خلال هذه المراحل التي قطعتها الجمعية تم أخيرا عقد لقاء أولي مع رئاسة مجلس جماعة إنزكان في شخص رئيسها الفعلي السيد أحمد أدراق يوم 17 يناير 2020 لوضع تصور أولي لتنفيذ الاتفاقية حيث عرضت عليه الإشكالية القانونية لتنفيذها تتمثل فيما يلي :
1- عدم استكمال الوثائق المكونة لملف الاستفادة من دعم لاقتناء شقة ( الشطر الثاني )من طرف المنخرطين الراغبين في ذلك ، وعددهم 152 منخرط طبقا للشروط المعلن عنها في الإعلان وهي :
✓ شهادة عدم الملكية .
✓ وعد بالبيع.
✓ شهادة بنكية تثبت القدرة المالية للمنخرط على دفع القسط الخاص باقتناء شقة.
2- صعوبة عقد اتفاقية إطار مع مؤسسة ذات الإختصاص لكل موظف .
3- منع الصرف المباشر في الحساب الخصوصي للمنخرط ، حسب ما تنص عليه مساطر صرف المال العام .
وعليه وبناء على مقرر المجلس الإداري للجمعية بتاريخ 11 دجنبر 2019 و 09 يناير 2020 فقد تم عرض مقترح استفادة الجميع دفعة واحدة على أنظار رئيس جماعة إنزكان مادامت تتوفر إمكانية قانونية لعقد اتفاقية مع مؤسسة ذات الاختصاص تشمل جميع الموظفين المنخرطين آنذاك سيتم تفعيل الاتفاقية إلى حين استفادة أخر منخرط من 152 لا يملكون سكنا رئيسيا .
وردا على ما تم نشره عن ماَل ميزانية سنتي 2018 و 2019 ، فإن جمعيتنا التي ينظمها قانون أساسي مصادق عليه من طرف جمع عام ينص على أن البرنامج العام السنوي يتم التصويت عليه في جمع عام من طرف المنخرطين حسب الفقرة الثانية من المادة 13 منه والميزانية السنوية الخاصة بالبرنامج العام يتم تحديدها بداية كل سنة من طرف المجلس الإداري للجمعية حسب الفقرة الرابعة من المادة 15 منه، ويتم تنفيذها من طرف المكتب التنفيذي حسب الفقرة الأولى من المادة 15 منه ، و في نهاية السنة فأن الجمعية تخضع ماليتها لخبير ولمراقب الحسابات ويتم مراسلة المجلس الجماعي لإنزكان بهذه الخبرة حسب ما تنص عليه الاتفاقية كما يتم مراسلة المجلس الأعلى للحسابات من طرف محاسب الجمعية .
وبناء على ما ذكر فإن الجمع العام و المجلس الإداري للجمعية صادق بالإجماع على تحويل ميزانيتي 2018 و2019 الخاصة بالشطر الثاني إلى ميزانية السكن الشطر الأول كمنقول ، إلى حين عقد اتفاق مع مكتب المجلس الجماعي لإنزكان على الصيغة النهائية لتنفيذ الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من الاتفاقية ، بعد ذلك سيتم تحويل تلك المبالغ من حساب ميزانية الشطر الأول من السكن إلى ميزانية الشطر الثاني عبر المداخيل المرتقبة برسم سنة 2020 من مدخول القسط الأخير من بيع المحلات التجارية، الأقساط المتبقية في ذمة المكتتبين و مبلغ بيع دار الحضانة بالمشروع السكني المتواجد بتكوين أكادير.
وفي السياق ذاته فإن مكتب الجمعية لم يغلق قط الأبواب في وجه أي منخرط أو الامتناع عن تقديم معلومة يطلبها المنخرط من مكتب الجمعية ,كما أن جميع أعضاء المجلس الإداري يتواجدون بمقر الجماعة يوميا وعلى مدار التوقيت الإداري باعتبارهم موظفون يزاولون مهامهم بنفس الجماعة ، زد عن هذا أن لكل عضو منخرط الحق في الإطلاع على محاضر الجمعية وعلى جميع الوثائق حسب المادة 27 من القانون الداخلي للجمعية والذي يعتبر قانونا مكملا ومفسرا لمواد القانون الأساسي ، علما أن كل منخرط (ة) قد تسلم نسخة من القانونين الأساسي والداخلي عبر إشهاد موقع ومصحح من طرف المتسلم .
إن الشكاية موضوع الرد كانت بدافع من طرف بعض أعضاء المجلس الإداري الذين تم توقيفهم أو تجميد عضويتهم المنتمين لفصيل سياسي ونقابي معروف بحيث أساؤوا إلى سمعة الجمعية على حد كبير، ولكونهم أغروا ببعض الموظفين للاستفادة من دعم مباشر تمنعه مساطر صرف المال العام كما استغلوا توقيع البعض الآخر لابتزاز الجمعية.
