قالت يومية “الصباح” في عددها الجديد، إنه لم يعد بإمكان الولاة والعمال استعمال الشطط في السلطة من أجل نزع ملكية عقارات المواطنين بدون موجب حق، تماما كما اشتهر بذلك، وال مر من جهة طنجة تطوان الحسيمة، قصد تسجيل مشاريع في سجل منجزاته “التاريخية”.
وتسببت قرارات متسرعة لبعض رجالات الإدارة الترابية، في خسائر مالية كبيرة لبعض الجماعات التي واجهت دعاوى قضائية، وخسرتها بسبب نزع الملكية، أبرزها جماعة طنجة، كما هو مدون في أرشيف المحكمة الإدارية بالرباط، إذ أغرقت الجماعة نفسها، بتعويضات مالية خيالية، عجزت عن توفير سيولتها.
ولتجاوز ما يعانيه المنزوعة ممتلكاتهم العقارية من قبل بعض الولاة والعمال، أشرفت إحدى الإدارات التابعة لرئاسة الحكومة، على إنجاز مشروع تدوین وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة علاوة على خدمة حصول المواطن على التعويض.
