كشفت جريدة “NAFAS.MA” أن خروقات التعمير بمشروع “تغازوت باي”، التي تمت إثارتها، خلال الأيام الأخيرة، عقب الزيارة الملكية لمدينة أكادير، ليست بالجديدة، بل تعود إلى سنوات وفق وثائق حصلت عليها، وتحديدا منذ سنة 2012.
وحسب وثيقة صادرة عن جماعة تغازوت، حصلت عليها الجريدة الرقمية ذاتها، يعود تاريخها إلى دجنبر 2012، موجهة إلى مدير شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية SAPST، فقد نبهت الجماعة إلى الخروقات الجارية حينها بالمشروع، وخاصة فيما يتعلق بالتجزيء والبناء بدون رخصة، مؤكدة أن شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تقوم بعملية التجزئة والبناء بالمشروع دون ترخيص الجماعة، وبذلك تكون خالفت النصوص والقوانين الجاري بها العمل.
وبحسب مضمون الوثيقة، فإن الجماعة حينها قد طالبت من الشركة إيقاف الأشغال بالمحطة إلى حين حصولها على رخصة التجزئة ورخصة البناء طبقا للقوانين المعمول بها.
وبالرغم من أن الجماعة قد نبهت شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية إلى هذه الخروقات، غير أن الشركة، وبتاريخ 02 ماي 2013، عمدت إلى مراسلة ولاية جهة سوس ماسة، حيث تعهدت بإعادة هيكلة مجال يمتد على 11 هكتار يتواجد بنفوذ جماعة تغازوت بما يستجيب لحاجيات الساكنة القريبة للمشروع، تبعا لتوصيات دراسة التأهيل الحضري المرتبطة بإعادة هيكلة المجالات القريبة من المحطة السياحية لتغازوت.
والتزمت الشركة حينها، وفق الرسالة ذاتها، باقتناء عقار في ملكية الشركة المغربية للهندسة السياحية، والذي تتواجد عليه بنايات سكنية والعمل عل تسوية وضعية هذه البنايات. والتمست الشركة من ولاية جهة سوس ماسة، حينها الحصول على الرخص الاستثنائية الضرورية قصد مباشرة عملية التجزيء.
هذا، وكما تم الإشارة إليه سابقا، فبعد الخروقات التي رصدتها لجنة خاصة، تقاطرت أوامر الهدم على بنايات مخالفة لضوابط التعمير، حيث أصدر قائد قيادة تغازوت، يوم السبت 15 فبراير 2020، أمرا يقضي بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بفندق “حياة ريجنسي” بالمشروع السياحي “تغازوت باي”، على إثر رصد عدد من الاختلالات “الخطيرة” ووجود خلل في ضوابط التعمير، والمتعلق ببناء غير مرخص ل4 فيلات فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها، وكذا إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني. كما أصدر قائد قيادة أورير، في التاريخ ذاته، ثلاثة أوامر بهدم بنايات غير مرخصة.
ويساهم في المشروع الذي تشرف عليه “شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوت”، كل من صندوق الإيداع والتدبير عبر فرع “مادييف” ب 45 في المائة، وشركة SUD PARTNERS فرع مجموعة أكوا AKWA ب 25 في المائة، والصندوق المغربي للتنمية السياحية ب 25 في المائة، ثم الشركة المغربية للهندسة السياحية ب 5 في المائة.
