أصدرت لجنة اليقظة الاقتصادية عقب اجتماعها الثاني المنعقد، اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، حزمة من الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ولفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، كما تم تحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي.
وقرر أعضاء اللجنة، بحسب بلاغ لها، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020، من بينها صرف تعويض شهري لجميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO ).
وأوضح البلاغ ذاته، أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
وبالنسبة للتدابير المتخذة لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، فقد أشار البلاغ إلى أنه تم تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020.
كما تقرر تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وأيضا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG.
وبخصوص التدابير الضريبية، ذكر بلاغ لجنة اليقظة الاقتصادية أنه يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، بالإضافة إلى تعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
