جددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، تأكيدها على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بمجرد الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا في المغرب، وذلك ردا على بعض الادعاءات “الواهية” المنشورة في بعض وسائل الإعلام الورقية والالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل أن “تدابير حماية السجون لم تكن كافية” وأن “السجون تمثل مشكلة كبيرة أمام تدبير الجائحة”.
وقالت المندوبية، في بيان توضيحي، ردا على هذه الادعاءات “التي تحاول تضليل الرأي العام وتسميمه بتأويلات مغرضة وتبخيس عمل المؤسسات”، إنه سبق لها وأن أكدت، وتؤكد مجددا، أنه بمجرد الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا فقي المغرب، ومن أجل منع تفشي هذا الفيروس داخل المؤسسات السجنية، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، سبق للمندوبية العامة أن أخبرت بها الرأي العام وذكرت بها مرارا، والتي تتمثل بالأساس في تجهيز المؤسسات بالمعدات والتجهيزات والمواد الصحية والوقائية الضرورية، وتعبئة المسؤولين والموظفين على المستويين المركزي والجهوي وبالمؤسسات السجنية من أجل العمل على الالتزام التام بتطبيق هذه الإجراءات، وتحسيس السجناء في هذا المجال بخطورة الفيروس وضرورة الوقاية منه، مع تشديد المراقبة في هذا المجال.
وأضاف البيان، أنه قد تم تشديد هذه الإجراءات أكثر حين أعلنت حالة الحجر الصحي في مجموع التراب الوطني، حيث تم منع الزيارة وإخضاع جميع الموظفين للحجر الصحي بداخلها من خلال العمل بنظام التناوب، مشيرا إلى أنه قد تم تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصحية والإدارية في حينه، خاصة في ما يخص وضع الكمامات والاستعمال المنتظم لمواد التعقيم والتنظيف، وغيرها من السلوكيات الوقائية.
وسجلت المندوبية أنها واجهت، في إطار تنفيذها للإجراءات المذكورة، إكراهات عدة خارجة عن إرادتها مرتبطة بالحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، ترتبط بإحضار هؤلاء إلى المحاكم، والترحيلات القضائية والإيداعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية أو لإجراء فحوصات أو الاستشفاء، مبرزة أنه تم تسجيل، خلال الفترة المتراوحة من 16 مارس إلى 21 أبريل، 20 ألف و420 حالة إخراج للمحاكم، و525 حالة للترحيل القضائي، في حين تم تسجيل 5484 وافدا جديدا على المؤسسات السجنية، فضلا عن 366 حالة إخراج للمستشفى خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 23 أبريل.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالنظر إلى اعتبار هذه الحركة من وإلى المؤسسات السجنية عامل خطورة يمكن أن يتسبب في نقل العدوى إلى هذه المؤسسات، تم في مرحلة أولى التقليل ما أمكن من الجلسات، وفي مرحلة ثانية اللجوء إلى تنظيم جلسات قضائية عن بعد، وذلك بتنسيق تام مع السلطات القضائية المختصة.
وأضافت المندوبية أنها عملت من جهة أخرى، وبالنظر إلى التوافد اليومي للمعتقلين الجدد، على إجراء فحوصات طبية لجميع الوافدين حين دخولهم إلى المؤسسات السجنية، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس كورونا وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص، كما عمدت إلى قصر النقل إلى المستشفيات على الحالات القصوى، علما أن السلطات الصحية التزمت مؤخرا بإيفاد أطر طبية إلى المؤسسات السجنية لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، لتفادي خروج النزلاء إلى المستشفيات في الحالات العادية.
وشدد البيان أنه رغم هذه الإكراهات المفهومة، فإن المندوبية تواصل تعبئة كل إمكاناتها البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، مسنودة في ذلك من لدن وزارتي الداخلية والصحة، من خلال الدعم الذي تتلقاه منهما.
أما بخصوص التشكيك في ما تنشره المندوبية من بلاغات إخبارية وتوضيحية، فإنها تضطلع بكل مسؤولية وبكل مهنية بواجبها في مجال التواصل المؤسساتي من أجل إخبار وتنوير الرأي العام بمده بمقتضيات مطابقة تماما لما هو عليه واقع الحال بالمؤسسات السجنية في ارتباط بسياق مواجهة الجائحة، ولا أدل على ذلك أكثر من مبادرتها إلى الإعلان عن الإصابات المسجلة بالفيروس في حينه.
وخلص البيان إلى تأكيد المندوبية للرأي العام أنها واعية كل الوعي بالمواقف التشكيكية والعدمية المسبقة التي تحرك وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه الأخبار وهذه التأويلات السامة، ولم تكن لذلك تنتظر منها أي تقييم موضوعي وبناء، لكنها لم تكن تنتظر أن تلجأ إلى مثل هذه الأساليب في الظرفية الصعبة والحساسة الراهنة، وفي سياق التعبئة الشاملة التي تتطلبها مواجهة الجائحة.
