بعد الشلل التام الدي عرفه قطاع الإنتاج السينمائي لمدة ثلاثة أشهر، بسبب انتشار وباء كورونا وما رافقه من إجراءات وتدابير وقائية من إغلاق الحدود وتعليق حركة الطيران وتوقف تصوير الانتاجات السينمائية، أعلن مهنيو قطاع الصناعة السينمائية استعدادهم لاستئناف نشاطهم بعد رفع الحجر وحالة الطوارىء الصحية.
وتقوم لجنة الفيلم بورزازات بإجراء مشاورات موسعة مع الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام وكذلك المركز السينمائي المغربي والسلطات المعنية وكافة المتدخلين، وفق بلاغ للجنة الفيلم، لوضع استراتيجية ناجعة وتبني تدابير وإجراءات من شأنها أن تساهم في إعطاء انطلاقة جديدة للصناعة السينمائية، كما أن المركز السينمائي المغربي بصدد اعداد دليل للسلامة الصحية يتضمن الخطوط الرئيسية للتدابير الوقاءية الواجب اتخاذها لتصوير الأعمال السينمائية البصرية في بيئة سليمة.
وترتكز هذه الإجراءات أساسا، حسب المصدر ذاته، على مجموعة من التدابير تستوجب احترام مسافة الأمان والسماح فقط للممثلين والمشتغلين بولوج أماكن التصوير،والتركيز أيضا على توفير عدة نقط وأماكن مخصصة لوضع محلول التطهير ومرافق صحية من شانها توفير النضافة وغسل الأيادي باستمرار في مواقع التصوير والمقصورات وفي مكاتب الانتاج.
وأورد البلاغ أن فترة الحجر الصحي تميزت باستهلاك كبير للمحتوى السينمائي، مما نتج عنه ارتفاع طلبات ومشاريع الانتاج لتعويض هذا النقص، كما أن الاستراتيجية التي نهجتها الدولة بمختلف قطاعاتها الحكومية للتغلب على جائحة كورونا واحتوائها، لقيت تقديرا وتنويها من طرف المتتبعين داخل المغرب وخارجه، وهو ما خلق نوعا من الطمأنينة والارتياح لدى مختلف المستثمرين والمنتجين السينمائيين وكل المهنيين لاستئناف نشاطهم، كاشفا أنه “من المرتقب أن يتم الشروع في الأسابيع المقبلة في الإجراءات الإدارية وجرد مواقع التصوير استعدادا لبداية الأشغال”.
وأشارت اللجنة إلى تاثر الصناعة السينمائية في المغرب كما في مختلف بقاع العالم بسبب الفيروس، مما دفع دور السينما إلى إغلاق أبوابها في مختلف دول العالم خلال هذه الفترة كما تأخرت العديد من الانتاجات السينمائية عن موعد خروجها إلى الجمهور، مبرزة أن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام أعربت، في مذكرة موجهة إلى السلطات، عن قلقها من التداعيات السلبية لهذه الجائحة على مجال الصناعة السينمائية الذي يساهم في الاقتصاد الوطني باستثمار بما يناهز مليار ومائتان وأربعين مليون درهم.
ووصلت مجموع عائدات استثمارات الانتاجات الأجنبية من الصناعة السينمائية ما يناهز 796 مليون درهم خلال سنة 2019 حسب احصائيات المركز السينمائي المغربي، فيما تقدر ميزانية الاستثمار من طرف الانتاجات المغربية أكثر من 452مليون درهم خلال نفس السنة.
وشكل توقف أنشطة الصناعة السينمائية “خطرا يهدد مستقبل هذا القطاع والاف العاملين فيه من تقنيين وفنانين وكتاب السيناريو وأغلب هذه الفئات ذات دخل ومستوى معيشي محدود” وفق تعبير اللجنة.
ودعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، الحكومة إلى تبني واعتماد تدابير استعجالية لضمان انطلاقة جديدة وفعالة لقطاع الصناعة السينمائية، وتبني عودة تدريجية لاستئناف أشغال التصوير مع اعتماد التدابير الوقائية التي تندرج في إطار مخطط استعجالي سيمتد إلى غاية نهاية 2021 تحت شعار “لنتحد جميعا للحفاظ على مناصب الشغل في مجال الصناعة السينمائية”
كما طالب المنتجون السينمائيون بإعفاءات ضريبية وتقديم دعم للمقاولات التي تشتغل في المجال وتمكينها من الاستفادة من الدعم وقروض بدون فائدة مع تقديم الدعم لفائدة التقنيين والمتعاونين في مجال الصناعة السينمائية للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة وضمان القدرة على استئناف نشاطهم.
