تعيش مدينة أكادير على وقع ساخن، بسبب قرارات المجلس الجماعي الذي يسيره حزب العدالة و التنمية، و المتعلقة أساسا بوضع أهم عقارات المدينة على طاولة “الدورة الاستثنائية” لذات المجلس من أجل وضعها في المزاد العلني.
و في ذات السياق، عرفت الدورة المنعقدة بقاعة ابراهيم الراضي داخل بناية بلدية أكادير، صباح اليوم الخميس، إنزالا أمنيا من قبل القوات المساعدة، التي تم استدعاؤها من قبل المجلس، لاخراج مواطنين ولجوا القاعة من أجل حضور الدورة و الاحتجاج على قرارات المجلس الذي أدرج عقارات المدينة في لائحة عقارات المجلس المراد بيعها.
المواطنين تشبثوا بالبقاء داخل القاعة بالرغم من تدخل القوات العمومية التي أخرجتهم بالقوة، وذلك من أجل التعبير عن رفضهم ما سموه ب”بيع إرث المدينة للوبي العقاري” الذي يتربص للحصول على فرصة للانقضاض على بنايات بمساحات شاسعة بقلب مدينة الانبعاث.
كما تم تنظيم وقفة إحتجاجية بالموازاة مع إنعقاد الدورة، بالساحة الامامية لمقر “القصري البلدي” من قبل مواطني المدينة، الذين استنكروا بشدة ما آلت اليه المدينة و القرارات الأخيرة للمجلس.
متحدث أوضح أن قرار بيع ممتلكات المدينة، و التي تعتبرا إرثا تاريخيا، خصوصا كونها تتواجد بقلب مدينة أكادير، خطوة لابد من الوقوف عندها، و البحث عن الاسباب الكامنة وراء محاولة بيع “ملعب الانبعاث و المستودع البلدي” في المزاد العلني.
وأضاف المتحدث، الذي حضر دورة المجلس و تم اخراجه بالقوة رفقة مواطنين اخرين، من قاعة ابراهيم الراضي “نحمل كامل المسؤولية للمجلس البلدي، فيما ستؤول اليها الأوضاع بالمدينة بعد بيع ما تبقى من ذاكرة “الانبعاث”.
مبرزا في ذات السياق، أن مواطني مدينة أكادير، يرفضون بشكل كبير، كل المحاولات الرامية الى بيع المدينة وتحويل بنايات تاريخية الى بنايات إسمنتية وسط المدينة، وذلك تلبية “للهطة” المنعشين العقاريين الذين يتربصون منذ مدة بملعب الانبعاث و المستودع البلدي، و إخفاء معالم المدينة.
وسبق لعدة احزاب ممثلة في المجلس البلدي وهي البام و الاتحاد الاشتراكي و الاستقلال و فدرالية اليسار ، أن أصدرت بلاغات ترفض فيه “بيع عقارات المدينة في المزاد العلني تحت أية أي ذريعة مهما كانت فوائدها”.
بتصرف
