فيما يلي بيان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة :
أصدرت الحكومة مساء أمس الأحد ، قرارا مباغتا بمنع التنقل من وإلى ثمان مدن حيوية بالمغرب هي : ” الدار البيضاء سطات ، برشيد ، فاس مكناس ، مراكش ، طنجة ، وتطوان ” ، هذا القرار المفاجئ أحدث صدمة قوية وسط ملايين المواطنات والمواطنين ، وخلق هوا وضررا عامين ، ليس بسبب ثقل حجمو الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على المواطنين فحسب ، بل بسبب كذلك الزمن الضيق غير المفكر فيه لتطبيقه ، حيث ساعات قليلة جدا ما بين تاريخ إصدار القرار ولحظة دخوله حيز التنفيذ . إن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يعتبر أن ما قامت به الحكومة أمس ، پوکد بالملموس ما نبهنا إليه سابقا ، إذ اعتبرنا أنه في الوقت الذي نجحت فيه سلطات بلادنا في مواجهة الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي بفضل القرارات الإستراتيجية الاستباقية لجلالة الملك ، وانخراط مختلف المواطنات والمواطنين بوعي جماعي وحس وطني مسؤول في مختلف الإجراءات المعلنة ، فإن الحكومة كانت تمس بتلك الجهود و باثارها على المواطنات والمواطنين ، بسبب سياساتها المرتبكة وهي تقرر كيفيات الخروج من الحجر الصحي ، وهو ما نبهنا إليه في حينه ، ورفضناه بصوت عال ، بل أعلنا خلال الجلسة الشهرية لمسائلة السيد رئيس الحكومة بمجلس النواب قبل شهر ، عن تحمرنا من طبيعة التدابير والقرارات المرتبكة التي اتخذتها الحكومة خلال بداية الخروج من الحجر الصحي ، وهو الأمر الذي جعلنا نتراجع علانية عن عمنا السياسي الذي قدمناها للحكومة طيلة فترة الحجر ، واليوم تأكد بالملموس آنها حكومة فاقدة للبوصلة حكومة عوض استثمار الوحدة الوطنية التي بنتها جهود الدولة والمجتمع لمواجهة هذا الوباء ، باتت مصدر للعبث بها ، وزرع الغليان والاحتقان وسط المواطنات والمواطنين بسبب القرارات المباغتة ، لذلك نؤكد على ما يلي : : من موقع حرصنا على أولوية السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين ترفض معاملتهم بالا اعتبار ، وكأنهم ليسوا بمواطنين كاملي المواطنة ، نجرب فيهم القرارات بدون خيط ناظم ودون استحضار لمكانتهم المصونة بالدستور * رفضنا لغة التهديد والوعيد من الحكومة للمواطنين ، وتحميلهم وحدهم المسؤولية الكاملة على تطورات أرقام الجائحة بالبلاد : إدانتنا لمضمون القرارات المرتبكة للحكومة في تعاطيها مع الإجراءات الاحترازية ، تارة برفع الحجر ودعوة المواطنين إلى تشجيع السياحة الداخلية ، وساعات قليلة بعده بفرض الحصار الشامل عليهم .
• نحمل الحكومة مسؤولية مختلف التداعيات السلبية والمخاطر والرعب والفزع الذي عاشه المواطنات والمواطنين أمس بمختلف طرقات المملكة هربا من قرار الحكومة المباغت :رفضنا التام لمنطق العقاب الجماعي للشعب المغربي عوض تحديد المسؤوليات بدقة ومن تم ربط المسؤولية بالمحاسبة نؤكد أن غياب المقاربة التشاركية والشمولية أثناء استصدار القرارات واعتماد البعد الصحي الصرف وحده قد يكلف الكثير من الخسارات النفسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى في الأرواح ، دعوتنا الحكومة لتحسين خطتها التواصلية تفويرا للرأي العام ، وحماية ودعما للاستقرار والسلم الاجتماعيين
الرباط في 27 يوليوز 2020
