في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي قدمه، مؤخرا، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب:
– يتضمن المشروع 54 مادة موزعة على سبعة أبواب
* الباب الأول يعرض الأحكام التمهيدية العامة المتعلقة بمهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، وكذا وضعيتها القانونية.
* الباب الثاني يتعلق بمهام الهيئة ويتضمن خمس مواد، تتمحور حول تعريف الفساد؛ ومهام الهيئة في مجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد والإسهام في مكافحته؛ وعلاقة الهيئة بالحكومة والبرلمان وعلاقتها بالقضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تشكل موضوع أبحاث تمهيدية.
– المشروع قام بتوسيع مفهوم الفساد المشمول بتدخل الهيئة ليشمل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجنائي وكذا الجرائم المنصوص عليها بموجب تشريعات خاصة، باستعمال صياغة تشريعية تسمح باستيعاب ما قد يجرمه المشرع مستقبلا من أفعال، والمخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور،
– مشروع القانون قام بالتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المشمولة بتدخل الهيئة، هي الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها وتكون عناصرها الجرمية واضحة؛ والأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا يتنافى مع مبادئ التخليق والحكامة الجيدة وحسن تدبير الأموال العمومية، دون أن تكتسي صبغة جرائم قائمة بذاتها.
– تم توسيع نطاق ومجالات تدخل الهيئة، إذ نص مشروع القانون على ممارسة الهيئة لمجموعة من الاختصاصات على مستوى السياسة الوقائية، بالإضافة إلى اختصاصات جديدة على مستوى الإسهام في مكافحة الفساد إلى جانب باقي السلطات والهيئات الأخرى المعنية.
– في مجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد: المادة الرابعة من المشروع أسندت للهيئة 15 اختصاصا، تتعلق باقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وإبداء الرأي بخصوص الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية في هذا المجال، وبتخليق الحياة العامة عبر نشر قيم النزاهة وتعزيز الوقاية، والسهر بمعية باقي الشركاء الوطنيين على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة.
– تتمتع الهيئة بحق إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبدي رأيها في كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة، بالإضافة إلى الإسهام في تقييم السياسات العمومية في هذا المجال.
– على مستوى الإسهام في مكافحة الفساد: أ سن دت للهيئة خمسة اختصاصات تتمحور حول تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد وبالمخالفات الإدارية والمالية والتأكد من حقيقة هذه الأفعال والوقائع، من خلال دراستها باستثناء الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، بما فيها تلك الموجودة في مرحلة الأبحاث التمهيدية.
– كما يمكن للهيئة القيام بالتصدي التلقائي للفساد وفق نفس الإجراءات المتبعة في حالتي التبليغ والشكاية.
* الباب الثالث في مشروع القانون تطرق لمكونات أجهزة الهيئة، وهي مجلس الهيئة ورئيس الهيئة ومرصد الهيئة، والمقتضيات المتعلقة بكيفيات التعيين، وحالات التنافي وفقدان العضوية والاختصاصات وكيفيات سير أشغال المجلس، كما أدخل مشروع القانون مجموعة من الاختصاصات المنوطة بأجهزة الهيئة.
– المشروع خول أيضا لرئيس الهيئة كل الآليات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها، كما هو الشأن بالنسبة لصلاحيات الرئيس في إعداد جميع مشاريع القرارات المزمع عرضها على مجلس الهيئة، وإعداد مشاريع النظام الداخلي والنظام الخاص بالصفقات والنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة وتقريرها السنوي، وغيرها من التقارير الموضوعاتية، بهدف عرض التقارير والوثائق على مجلس الهيئة ليتم التداول في شأنها والمصادقة عليها.
* الباب الرابع ضمن مشروع القانون تضمن أيضا المقتضيات المتعلقة بكيفيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري.
– مشروع القانون خول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إمكانية الانتصاب كمطالبة بالحق المدني في القضايا المتعلقة بالفساد المعروضة على القضاء، وذلك في حالة عدم تقديم الوكيل القضائي للمملكة لمطالبه المدنية نيابة عن الدولة داخل أجل ثلاثة أشهر.
* الباب الخامس من مشروع القانون، المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي، حدد موارد ونفقات الهيئة والقواعد المحاسباتية التي تخضع لها وسلطات المراقبة المالية
* البابان السادس والسابع من مشروع القانون تطرقا للأحكام الختامية والانتقالية المتعلقة أساسا بكيفية تقديم التقرير السنوي ونشر الآراء التي تدلي بها الهيئة والدراسات والتقارير التي تنجزها؛ وأحكام متعلقة بالانتقال من النظام الحالي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى النظام الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
