تم، أمس الجمعة بأكادير، تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش.
ويأتي تنصيب هؤلاء الأعضاء تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، ولاسيما الباب الرابع منه، والفرع السادس من النظام الداخلي للمجلس، واللذان يحددان صلاحيات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وكيفية تركيبها وعلاقتها بباقي مكونات المجلس.
وتتكون اللجنة الجهوية من أعضاء يتم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقالت السيدة بوعياش ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن تشكيلة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان يطبعها التنوع من حيث الخبرات ومجالات العمل، كون أن المجلس يشتغل على مواضيع ومجالات متنوعة ومتعددة وذلك كما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وهنأت السيدة بوعياش أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على دعمهم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن انخراطهم وعضويتهم لهذه المجالس يدعم مهام المجلس الوطني في مجال الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وخلصت السيدة بوعياش إلى أن أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان مقبلون على العمل ضمن لجان دائمة داخل اللجنة الجهوية، ضمنها لجنة جديدة تم إحداثها خلال هذه الولاية، وهي لجنة الحماية والنهوض وتقييم السياسات العمومية.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، السيد محمد شارف، أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، التي تتعزز اليوم بأعضاء جدد لولاية جديدة وباختصاصات وصلاحيات جديدة، تجسد الحضور المعنوي والمادي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وامتداد له على المستوى المحلي والجهوي، مشيرا إلى أن هذه المجالس هي عنوان لفهم واحترام خصوصيات وسمات كل جهة.
وأضاف، في كلمة بالمناسبة، أنه يتعين العمل وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين من أجل توسيع التشبع بمبادئ حقوق الإنسان والحريات المرتبطة بالتحولات السوسيواقتصادية والثقافية والمجالية وتعميق الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون.
وذكر السيد شارف بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة تتوخى، كهدف أسمى، ترسيخ التعاون البناء والمجدي وإقامة جسور ومعابر التشاور والتعاون التشاركي مع كل المشارب والتيارات الفكرية لحقوق الإنسان، وكافة مكونات المجتمع المدني على المستوى المحلي والجهوي، وذلك مواجهة لكل أشكال الخروقات والتجاوزات، وترسيخا لثقافة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة الحقة.
يذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تضطلع بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي شكايات المواطنين والمواطنات ومعالجتها، وكذا إعمال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى النفوذ الترابي للجنة.
وتعمل هذه اللجان أيضا على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية.
