أمرت محكمة الاستئناف للجرائم المالية بمراكش بإحضار الرئيس السابق لبلدية ايت داود إقليم الصويرة وكذا الرئيس الحالي لجماعة بوزمور بصفته الشخصية لجلسة 5/11/2020 نظرا لتخلفهما عن حضور جلسات محاكمتهما في الملف عدد 2019/2625/577 بعد أن منحتهما المحكمة مهل متعددة مند اول جلسة في ماي من السنة الماضية.
ووفق مصادر الجريدة، فإن ملف المتابعة متعلق بالتلاعب بعقارات تابعة لبلدية ايت داود باقليم الصويرة أصبحت بين عشية وضحاها في ملكية خاصة لاحد المتهمين فتحت على إثرها النيابة العامة المختصة بحثا قضائيا أسفر عن تقديم المشتبه بهم للعدالة وهم رئيسان سابقان لبلدية ايت داود (توفي أحدهما لاحقا) بالإضافة إلي الرئيس الحالى لجماعة ترابية مجاورة بصفته الشخصية باعتباره مشاركا في تبديد أموال عمومية وقد ادين المعنيين ابتدائيا بالسجن النافذ سنة واحدة لكل منهما وغرامة مالية قدرها 50000.00 درهم.
وتجدر الإشارة أن الرأى العام في اقليم الصويرة يتابع بكل اهتمام أطوار هذه القضية التي دامت أزيد من ثلاث سنوات .
