ح.بركوز
سبّب قرار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلغاء التوظيف والترقية في الوظيفة العمومية، مع استثناء التعليم والصحة والأمن، في إقبال رهيب على مباراة التعليم بالتعاقد، الخاصة بتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتوظيف الملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين وملحقي الاقتصاد والإدارة.
ويصل عدد حاملي الشواهد العليا، الذين تقدموا لاجتياز مباراة التعليم هذه السنة، بحسب المعطيات المعلنة، 287 ألف مترشح يتبارون على 17 ألف منصب، تنقسم إلى 15 ألف خاصة بأطر الأكاديميات وألفين منصب تهم توظيف الملحقين.
ويتضح من خلال عملية حسابية بسيطة، أن ما يقارب 270 ألف مترشح، لن يتمكنوا من ولوج الوظيفة، وسيلتحقون بجيوش العاطلين عن العمل، الذين قدمت المندوبية السامية للتخطيط أرقام صادمة بخصوص عددهم، الأمر الذي سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
وتوجه انتقادات واسعة للقرارات الحكومية، التي حاولت تصريف الأزمة التي خلفتها الجائحة على حساب آلاف العاطلين عن العمل، عوض إيجاد حلول لتخفيض نسب البطالة التي انتقلت بحسب آخر الإحصائيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، من مليون و114 ألف، إلى مليون و482 ألف، بنسبة ارتفاع تبلغ 33 في المئة، وأن 60.3 منهم حاصلين على شهادة، منهم 43,5 في المائة لديهم شهادة متوسطة و16,8 في المائة لديهم شهادات عليا.
وسادت حالة من التذمر بين المترشحين لمباراة التعليم، ومن بينهم من هم في سن متقدمة، كما يوجد من سبق أن اجتاز المباراة لسنوات دون فائدة، ويزداد الضغط على هؤلاء أكثر بسبب غياب مباريات أخرى يمكن اجتيازها هذه السنة.
