ح.بركوز
أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقصر الكبير، الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مسؤولا أمنيا بولاية أمن الرباط، في حالة اعتقال، يشتبه في صلته بشبكة للاتجار بالبشر.
وأفاد مصدر لجريدة “الصباح” أن فريقا من الدرك الملكي حل بالعاصمة، زوال الاثنين الماضي، وبعد إخبار النيابة العامة، استقدم ضباط الشرطة القضائية للدرك المسؤول الأمني، الذي يشغل رئيس قسم بالولاية، برتبة عميد شرطة، مصفد اليدين، نحو سرية درك القصر الكبير، مضيفا أن مرشحين ومنظمين للهجرة السرية بالقصر الكبير ومناطق مختلفة، ذكروا الموقوف أثناء التحقيق التمهيدي معهم، مؤكدين أن من بين العقول المدبرة للنصب عليهم في مبالغ مالية، يوجد مسؤول أمني، وبعد أبحاث تقنية وتشخيص قضائي تبين أن المشتبه فيه ضابط ممتاز بولاية أمن الرباط، رقي إلى عميد، قبل شهور، لتوجه تعليمات من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز بالتوجه إلى الرباط، قصد استقدام المسؤول ومواجهته بالأطراف التي ذكرته بمحاضر البحث التمهيدي، وتدوين أقواله في محاضر رسمية.
واستنادا إلى المصدر ذاته أحال الوكيل العام للملك المسؤول الأمني على قاضي التحقيق لمواصلة البحث معه تفصيليا، فأمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، في انتظار استنطاقه تفصيليا في الأسبوع الأول من دجنبر المقبل.
فيما أنجزت ولاية أمن الرباط بحثا إداريا أحالته على المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما جمعت معلومات حول الشبهات التي تحوم حول المسؤول الأمني، وسارعت مديرية الموارد البشرية إلى توقيف المسؤول الأمني مؤقتا عن العمل، كما أمرت بتجريده من لوازم عمله، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الأبحاث والتقاضي مستقبلا.
وحسب ما علمته “الصباح”، أثارت الواقعة صدمة، زملائه في العمل، سيما أن المسؤول الأمني حاصل على شهادة للدكتوراه، ولم يسبق أن ارتكب أي خطأ مهني في مسيرته بصفوف الشرطة. كما تسربت معلومات تفيد أن الموقوف، اتهم أطرافا تنظم الهجرة السرية بتصفية حسابات ضيقة معه، بتلفيق تهم له، والضغط على مرشحين قصد ذكر اسمه من أجل جره لردهات المحاكم والسجون، وسارعت عائلته لتنصيب محام له، سيلتمس السراح المؤقت له في الجلسة المقبلة.
