أصدرت المديرية العامة للامن الوطني جملة من العقوبات الإدارية في حق موظفين ومسؤولين أمنيين أثبتت التحريات التي انجزتها لجان تفتيش مركزية من المديريات تورطهم في سيل من الشكايات المجهولة والمغرضة.
وذكرت “المساء”، أن العقوبات المذكورة، و التي تراوحت بين التوقيف عن العمل والإنذارات والمتابعات السجنية همت الولايات والمناطق الامنية بكل من أكادير، و تيفلت ووجدة والخميسات والدار البيضاء والرباط و طنجة وسيدي سليمان وتمارة وغيرها.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن المجالس التأديبية التي عقدت في الآونة الأخيرة، أسفرت عن إصدار جزاءات وعقوبات إدارية مختلفة في حق ملفقي الاتهامات الكاذبة لرؤسائهم، تمت إحالة بعضها على القضاء الذي أدان أصحابها بعقوبات حبسية.
وحسب الخبر عينه، لم تسلم العديد من ولايات الأمن والمناطق والدوائر الأمنية بعموم التراب الوطني من ترويج شكايات مجهولة بين بعض الموظفين برتب مختلفة تتراوح بين مقدم شرطة وعمداء أمن ومسؤولين بالهيئات الحضرية.
شكايات تفاعلت معها المديرية العامة للأمن الوطني بالجدية اللازمة، حيث أجرت تحريات دقيقة ورصدا تقنيا شاملا للبصمات والمكالمات وغيرها من الإرتباطات التقنية، التي أكدت بشكل قاطع أن الكثير من هذه الشكايات كانت مغرضة وتستهدف مسؤولين كبار مشهود لهم بالكفاءة بهدف الإنتقام منهم أو تصفية حسابات.
