ضمن فعاليات الجامعة الخريفية للشباب أقامت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة(لاميج) تنظيم لقاء تكوينيا يوم الخميس الماضي ”عن بعد” تحت عنوان “قضايا الشباب و المساءلة المجتمعية” من تأطر الأستاذ محمد العوني صحافي باحث في الاعلام والاتصال مناضل حقوقي ورئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير وعضو شبكة المساءلة المجتمعية بالمغرب.
افتتحت فعاليات الورشة التفاعلية بمحور المسائلة المجتمعية كمفهوم الذي لا يقتصر على تعريف واحد بل عرفها حسب الجانب القانوني، ومن ناحية الشخصية باعتباره باحث فيرى ”محمد العوني” على أن المساءلة المجتمعية هي منظومة تتكون من ركائز وأهداف وآليات للعمل على تطوير وتصحيح السياسات والبرامج التي تنفذها او الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة والمنظمات المدنية عن طريق المواطنين والجمعيات الذين يقومون بتوضيح احتياجاتهم وتقييم نتائج الأداء بواسطة المسؤولين الذين يوضحون أعمالهم وما يقومون به .
أشار الباحث الحقوقي إلى اهم ركائز المساءلة المجتمعية الحق في الحصول على المعلومات، حرية الجمعيات والعمل الجمعوي شفافية الميزانية جودة الخدمات …، وأشار أيضا إلى أن المساءلة المجتمعية تتمثل في معادلة (مسائلة=الشفافية+مشاركة +حوار-الفساد). وتطرق إلى اهدافها التي تتمثل في تجسيد الحقوق والواجبات من طرف المواطنين، توعيتهم بالتحديات التي تواجه التنمية، الحد من الفقر وعملية التهميش، ترسيخ المواطنة والتماسك الاجتماعي، تفعيل المشاركة ومساهمة في صنع القرار، توسيع وتطوير عمل المجتمع المدني، تمكين المواطنين من تطوير قدراتهم محاربة الفساد، تعزيز الديمقراطية التشاركية، وأخيرا حل المشاكل تقليص التوترات.
وضمن آلياتها يؤكد ”محمد العوني” وأبرزها بطاقة المواطن، ميثاق المواطن، حوار متعدد الأطراف، وشبكة المسائلة المجتمعية. اما فيما يخص الاطار القانوني مصادقة المغرب لاتفاقيات دولية وأمامية تلزمه مجموعة من الإطارات ذات طبع قانوني كاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد – يقول العوني.
وتناول المناضل الحقوقي تجربة شبكة المساءلة المجتمعية بالمغرب التي تمت ولادتها سنة 2012 كأول شبكة للمساءلة المجتمعية في العالم العربي او ما يسمى اختصار ب (ANSA) بممثلي سبع دول عربية من حكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام، مبرزا أن الشبكة تهدف إلى تمكين المواطنين من مراقبه أداء الحكومات وخاصة السياسات المالية والخدمات المقدمة لهم، اقرار مبادئ اتاحة المعلومات للمواطنين ،وحرية تكوين الجمعيات بهدف الارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين نوعية الحياة. يقوم البنك الدولي بدعم المرحلة التأسيسية للشبكة دون التدخل في سياساتها أو أنشطتها على أن تتولى هيئة كير الدولية في مصر المهام التنفيذية ضمن مشروعات برنامج الحكومة والمشاركة المدنية كما أشار إلى مكونات الشبكة بعض الإعلاميين وعدد من الجمعيات من بينها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.
وركز الباحث عن مستقبل المساءلة المجتمعية مؤكدا على دور الشباب في هذه المساءلة قائلا ” انه لا يمكن التحدث عن مستقبل المساءلة إلا بارتباطها بقضايا الطفولة و الشباب، ففئة الشباب تنطوي على امكانيات هائلة فب نفس الوقت تواجه عددا من التحديات وهذا ما تعمل عليه الشبكة بتنظيم دورات لتقوية قدرات وتكوين الشباب حيت يشمل انخراط الشباب كشركاء أساسيين في اتخاد الحلول ومشاركتهم في اتخاد القرار عنصرا أساسيا”.
