سجل مجلس التنسيق القطاعي، التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ما اعتبره “استهتار الوزارة الوصية وعدم جديتها في التعامل مع مراكز تكوين الأطر”، من خلال تدبير الوحدة المركزية لتكوين الأطر بالتكليف منذ أكثر من عقد، بالإضافة إلى “التغييب الممنهج للتدبير التشاركي من خلال الدفع في اتجاه توقف أشغال اللجنة المشتركة، وتبني سياسة فرض الأمر الواقع”.
وانتقد التنسيق النقابي، نهج “سياسية العبث” في إرساء مسالك جديدة كخلق مسلك تكوين أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي قبل توفير شروط تنفيذها، موردة أنها توضح “الإصرار على تفكيك عُدَد تكوين وتم إهدار موارد مالية وجهود لإنجازها”.
وفي سياق متصل، انتقد تدبير الوزارة للمباريات الوطنية لأطر الأكاديمية والتفتيش، مسجلة أنها رافقتها “حالات الغش المفضوح والاختلالات الجمة، وهي الأمور التي لم تكن معهودة من قبل”، على حد تعبير البلاغ.
وأكد مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، تشبثه بالملف المطلبي المعلن من مجلس التنسيق باعتباره المدخل الكفيل بتحصين هوية مراكز التكوين ومعالجة الاختلالات المرصودة داخل المنظومة للرقي بدورها التربوي والعلمي.
ودعا إلى الالتزام بمرسوم إحداث المراكز الجهوية وإصدار المراسيم لاستكمال هيكلتها ومهامها: البحث العلمي، التكوين المستمر، والتفاعل الإيجابي مع مقترحات النقابة الوطنية للتعليم العالي في شأن: الارتقاء بمركز التوجيه والتخطيط التربوي لتجاوز الوضع الشاذ الذي تعيشه هذه المؤسسة؛
