أعلنت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لأعضائها أنّه بات بإمكان الأطر الطبية تقديم الاستشارة الطبية عن بعد، لمرضاهم دون الحضور الإجباري لمهني آخر في المجال الصحي.
وكشفت الهيئة في بلاغ لها، أنّ التعديل القانوني الجديد، يأتي بعد تدارس ومصادقة المجلس الحكومي المنعقد الخميس 14 يناير، بعد التنسيق المشترك بين الهيئة ووزارة الصحة.
وصادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليو 2018 في شأن الطب عن بعد.
وتمت خلال المجلس مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة،عبر تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم، علاوة على إدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر من نسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانب آخر، تم التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم، بالإضافة إلى إعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم؛
كما تم التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نمودج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد.
وبخصوص المادة 13، فقد جرى ملاءمة العبارة الواردة في من المرسوم من خلال تعويض عبارة “المعلومات ذات الطابع الشخصي” بعبارة ” المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
