سيرا على نهجها التواصلي مع الرأي العام ، تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما يلي :
بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة ، والمتمثلة في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية ، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتشوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم ، بل وبايعاز من آب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة يحترق لا صلة لها بظروف اعتقالهم . ضاريين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية ؛
وحيث إنهم رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تبيهاتها وتحذيراتها المتكررة ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في اضرابات جماعية عن الطعام ؟
و اعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلاتها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكات المشينة والمخالفات الخطيرة وستقوم إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد اخبار هم برجية الترحيل فور وصولهم إليها
