أحداث سوس
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة الأربعاء الماضي بإيداع طالبة تدرس بالسنة الثانية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، (تخصص اقتصاد)، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العواد، قصد محاكمتها في شأن ترويجها أدوية تساعد على الإجهاض.
وتواجه الموقوفة جنحة “حيازة وترويج أدوية أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين”.
وأفاد مصدر لجريدة “الصباح” أن خلية لليقظة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، رصدت منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعرض أدوية للبيع لفائدة الراغبات في الإجهاض، وبعدها تعقبت عناصر الأمن المعلوماتي تحركات الطالبة العشرينية، وحينما كانت متجهة من طنجة نحو القنيطرة، أوقفتها عناصر الضابطة القضائية بمحطة القطار فائق السرعة بعاصمة الغرب، وحجزت لديها ما يزيد عن 50 قرصا معدا للبيع، وأمرت النيابة العامة بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معها، وبعدها وجهت أمرا ثانيا إلى ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث بالانتقال إلى منزل أسرة الشابة بالجماعة الترابية لـ “والماس”، بإقليم الخميسات، بغرض إجراء تفتيش بداخله، لكنه كان سلبيا، وعاد رجال التحقيق التمهيدي نحو مقر الشرطة القضائية بالقنيطرة لتعميق البحث مع الطالبة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أظهرت الأبحاث التمهيدية التي أجريت مع الموقوفة، منذ الاثنين الماضي، أن الراغبات في القيام بعمليات الإجهاض، كن يتواصلن معها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الهاتف، قصد أداء قيمة المنتوج المهرب. وبعدما جنت مبالغ مالية مهمة، واصلت عمليات الاتجار فيه دون موجب حق، مضيفة أن العائدات المالية المتحصل عليها كانت تستعين بها في دراستها الجامعية، كما تساعد أسرتها الفقيرة بجماعة “والماس” في بعض الأغراض الأساسية للحياة، قبل أن يثير عناصر خلية اليقظة المعلوماتية منشور السلعة المعروضة والتي نجحت في ظرف زمني قياسي في الاهتداء إلى هوية الفاعلة الأساسية.
وستمثل الموقوفة، بداية الأسبوع المقبل، أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، للنظر في الاتهامات المنسوبة إليها، بعدما أرجأت قضيتها ضمن أول جلسة بطلب من الدفاع، فيما يتواصل البحث عن شركائها المحتملين الذين كانوا يساعدونها في ترويج الممنوعات وتهريبها من عاصمة البوغاز نحو مدن الرباط والقنيطرة والخميسات.
