احداث سوس .
مثل رئيس جماعة أمكرد بإقليم الصويرة، الثلاثاء الماضي أمام يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، للتحقيق معه في شأن المنسوب إليه من
جرائم ترتبط بتبديد واختلاس أموال عامة، وفقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال)، الرئيس المذكور، الذي يشغل مهمة نائب برلماني عن التقدم والاشتراكية بدائرة الصويرة، على قاضي
التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها، ملتمسا منه إجراء تحقيق مع المتهم في شأن ما نسب إليه.
وتقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، بشكاية لدى النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، في شأن الاختلالات المسجلة بنفقات الجماعة، سواء ما اتصل بدعم
الجمعيات أو سندات طلب أو عن طريق صفقات عمومية، إلى جانب نفقات التسيير.
وتؤكد الهيأة الحقوقية، من خلال شكايتها، أنه تم سلك مسطرة غير صحيحة في ما يخص بناء الأسوار، ويتعلق الأمر بتسوير المقابر والمدارس حيث تم صرف مبلغ مليون درهم بواسطة
سبعة سندات الطلب في حين أن واقع البنايات يتطلب إبرام صفقات عمومية لإنجاز الأشغال طبقا لقانون الصفقات العمومية
