تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح وسط إقبال مكثف للمواطنين فاق كل التوقعات، إلى درجة أن عددا من المواطنين يبحثون بكل السبل عن الاستفادة من التلقيح قبل الآوان.
هذا التهافت نبه السلطات العمومية إلى ما يمكن أن يتربص بهذه الحملة من محاولات للاستفادة من اللقاح دون الالتزام بالترتيبات والتدابير التي أعدتها الحكومة بتعليمات من الملك.
تورط بعض رجال السلطة وأعوانهم ومنتخبين، في خرق الإجراءات التي أعدتها الحكومة، كشف عن المحاولات المتعددة لضرب الترتيبات الإدارية التي وضعت لإنجاح حملة التلقيح الوطنية.
وبعد توالي هذه المحاولات ورصد السلطات العمومية والجهات المختصة لمحاولات للتسلل الى لوائح المستفيدين حسب الاستحقاق الاولي، أشهرت السلطات العمومية سلاح المساءلة القانونية من خلال توعد كل المخالفين باتخاذ الإجراءات الزجرية الضرورية في مثل هاته الحالات.
تعليمات ملكية صارمة في هذا المجال أعطيت لتعقب كل المحاولات الرامية الى استفادة اشخاص بعينهم من عملية التلقيح بشكل مخالف للقانون، علما أن الاجتماع الذي تراسه الملك محمد السادس قبل حوالي شهرين من الان أكد على وجوب تعميم الحملة الوطنية للتلقيح ليستفيد منها جميع المغاربة بغض النظر عن وضعهم المادي وفئاتهم الاجتماعية والعمرية.
هذه الضمانات الملكية التي جاءت لطمأنة جميع المغاربة، توازيها صرامة حاسمة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه خداع السلطات العمومية والمحلية في هذه الحملة.
إعلان السلطات العمومية عن رصد حالات تورط فيها رجالات سلطة وأعوانهم ومنتخبين دليل قاطع أن الحزم هو الجواب الصريح لكل محاولات الاستفادة من اللقاح قبل الأوان في ضرب لمبدأ التكافؤ بين المغاربة الذي يرعاه جلالة الملك ويحرص على تنزيله من خلال التعليمات الموجهة الى السلطات العمومية.
