أحداث سوس
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، امس الأربعاء 10 فبراير الجاري ، باصدار حكم قضائي في حق المستشار البرلماني الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه وقضى الحكم بتطبيق المسطرة الغيابية وإغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق البلدية كلميم .
الحكم القضائي جاء على خلفية اتهامه بمجموعة من التهم الثقيلة ، حيث أورد محمد الغلوسي ، المحامي بهيأة مراكش أن بلفقيه تخلف عمل جلسة محاكمته أمس ، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 7 أبريل المقبل وأضاف المتحدث أنه وبناء عليه قررت غرفة الجنايات المذكورة إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم طبقا للقانون، وهو إجراء يتم عمل حزم إجرائي في مواجهة المتهم عبد الوهاب بلفقيه والذي رفض مستخدم فيلاته تسلم الإستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة وينظم الفصل 3 ايا من قانون المسطرة الجنائية شكليات واجراءات المسطرة الغيابية وضمنها أن الأمر الصادر على رئيس غرفة الجنايات الإبتدائية لابد أن يتضمن تقوية وأوصاف المتهم والتهم الموجهة إليه ، وأنه وقع أمر القاء القبض عليه وأن عليه أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام وإلا أعتبر عاصيا للقانون .
هذا ، وإلى غير ذلك من الإجراءات يتابع البرلماني بلفقيه ومن معه ، بتهم عديدة تمثلت في التزوير في محرر رسمي واستعماله ، والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها ، والتوصل الغير حق الى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها ، وصنع على علم اقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة للمتهم .
