مع تمكن المغرب من تلقيح أزيد من مليونين ونصف المليون شخص، إلى حدود اليوم، بفضل وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19″، أضحت المملكة أحد النماذج العالمية في مجال تدبير الجائحة.
إذ يتصدر المغرب، على مستوى القارة الإفريقية، عدد ومعدل الأفراد المستفيدين من التلقيح، في الوقت الذي تحتل فيه المملكة، وفي المجال ذاته، المرتبة الـ15 على الصعيد العالمي.
نجاح الحملة الوطنية المجانية للتلقيح ملموس. ففضلا عن الملاحظين الدوليين، والأخبار على الشبكات الاجتماعية، لا يخفي المغاربة، بكافة أعمارهم، اعتزازهم بالظروف التي تجري فيها هذه الحملة، لا سيما وأن عددا من البلدان مازالت تعاني من أجل تأمين الحد الأدنى من جرعات اللقاح الضرورية لسكانها.
يعتبر عز الدين ابراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن الالتزام الملكي والتدبير الاستباقي وانخراط الساكنة تعد مفاتيح نجاح هذه الحملة الوطنية المجانية.
وقال السيد ابراهيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه أخذا بعين الاعتبار لنسبة الساكنة التي تم تلقيحها خلال فترة تترواح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فإن المغرب يوجد ضمن البلدان العشر الأوائل في مجال التلقيح.
وأشار إلى أنه وبفضل الرؤية الحكيمة والتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن المغرب تبنى مقاربة استباقية في مكافحة الجائحة.
الالتزام الملكي تجسد أيضا من خلال الدور الذي اضطلع به العلماء، يضيف مدير المختبر، فخلال هذه المعركة ضد الفيروس، يوضح الخبير في مجال علم الفيروسات، اتخذت اللجان العلمية المغربية القرارات التي واكبها أصحاب القرار السياسي.
في بداية الوباء، كان المغرب قد اتخذ قرار فرض الحجر الصحي قبل العديد من البلدان، وتوفر، بالتالي، على الوقت الضروري لتقييم الوضع وإعداد استراتيجية للمواجهة، ساهمت في كسب وقت ثمين، مما مكن من الشروع في مرحلة الخروج من الحجر الصحي والانكباب على مسألة التلقيح.
وسجل السيد ابراهيمي أن المغرب تطرق لموضوع التلقيح ضمن مقاربة استباقية، مذكرا بأن المملكة كانت قد شرعت، ومنذ يونيو الماضي، في مناقشات من أجل اقتناء اللقاح، قبل التوصل لذلك، من خلال اتفاقيات تجارية، سواء مع “أسترازينيكا” أو “سينوفارم”.
وعلى الرغم من الصعوبة الكبيرة في التزود باللقاح، يشيد الباحث، فإن المغرب نجح في اقتناء كميات هامة.
العامل الآخر لنجاح هذه الحملة، يتابع السيد ابراهيمي، يكمن في أن المغاربة يتمتعون بثقافة التلقيح، مسجلا أن هذه الثقافة شجعت الانخراط الكبير للمواطنين في هذه العملية.
من جانب آخر، وبغية الحفاظ على الوتيرة ومواصلة حملة التلقيح في إطار هذه الدينامية الإيجابية، أبرز السيد ابراهيمي أن الدولة تقترح على المواطنين “عقدا أخلاقيا” جد واضح: فمن جهة، تحاول الدولة جلب أكبر عدد من الجرعات من أجل حملة تلقيح مكثفة، بغية استهداف فئات أكثر شبابا، ومن جهة أخرى، فإن المواطنين مدعوون لاحترام التدابير الحاجزية، التي تعد جد بسيطة غير أنها ناجعة إزاء الفيروس والسلالات المتحورة المحتملة.
فباحترام هذا “العقد المواطن”، سننجح في الحد من انتشار الفيروس، وظهور المتحورات الجديدة، وكذا عدد الأشخاص الموجودين في الإنعاش وأيضا عدد الوفيات.
بذلك، يبرز السيد ابراهيمي، وفي غضون ثلاثة أشهر، سننجح في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين لديهم عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، موضحا أن تجاوز هذه المرحلة سيكون نجاحا باهرا، فمن جهة سنكون قد نجحنا في حماية الأشخاص ما فوق 55 سنة بفضل اللقاح، ومن جهة أخرى الأشخاص أقل من 55 سنة الذين لن يتعرضوا لحالات خطيرة.
وإجمالا، فإن احترام هذا العقد كفيل بتحديد وقت الخروج من الجائحة بشكل كلي.
يذكر أنه وبعد مرحلة أولى (28 يناير) استهدفت الفئات ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بمهنيي الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق والسلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة والأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق، كانت وزارة الصحة قد أعلنت، منذ 11 فبراير الجاري، عن توسيع العملية لتشمل الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، قبل الإعلان، الأحد الماضي، عن توسيع العملية لتشمل كذلك الفئة المواطنات والمواطنين ما بين 60 و64 سنة، والحاملين لأمراض مزمنة.
