خلص تقرير استخباري أميركي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي سنة 2018 إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” العملية.
وجاء في التقرير أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية “أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.
وأشار التقرير الواقع في أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية أمس الجمعة، إلى أن ولي العهد كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 “ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.
بالمقابل عبرت المملكة العربية السعودية عن رفضها لمضامين التقرير الأمريكي ، مؤكدة أن هذا الأخير تضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة.
وقالت الخارجية السعودية في بيان إنها تتابع “ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي”، مبرزة “رفضها القاطع لما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة والتي لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.
وسجل بيان الخارجية السعودية أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة، مشددا على أن الجهات المختصة في المملكة اعتبرت حينها أن “هذه الجريمة النكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها”.
يشار إلى أن خاشقجي قتل يوم 2 أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية. وأوقفت النيابة العامة السعودية، إثر ذلك 18 شخصا ضمن التحقيقات التي باشرتها لمعرفة ملابسات الجريمة.
وفي شتنبر من العام الفارط، أصدر القضاء السعودي أحكاما نهائية في حق المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تراوحت ما بين 20 و 7 سنوات.
