تعيش الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري على إيقاع دعاوى قضائية متكررة، يقوم برفعها كيان ليس له أي وضع قانوني أو صفة تخول له التصرف أو التحدث باسم الساكنة الصحراوية.
وقد ظهرت هذه الحقيقة جلية، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح جلسة أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، من أجل دراسة إمكانية تلقي طعن تقدمت به “البوليساريو” ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.
وفي مرافعاتهم، ما لبث محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن نزعوا عن “البوليساريو” أية أهلية قانونية أو صفة معنوية تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن “البوليساريو” ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه.
وأوضح المحامون أن كون “البوليساريو” تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.
وبعد إشارتهم إلى أن جميع احتجاجات “البوليساريو” تستند إلى فرضية خاطئة، أكد محامو الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخيرة ليس أيضا ممثلا للساكنة الصحراوية كما تدعي، ومن ثم، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات.
كما دافعوا، استنادا إلى أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.
وضمن التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي جرى نشره في دجنبر الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة.
ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاتفاقية، التي تروم مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، لتقديم تفنيد مفحم لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن “النهب” المزعوم للموارد الطبيعية.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما في 2019، هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما قام الجانبان بتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.
واليوم، تمثل “البوليساريو” مرة أخرى أمام العدالة الأوروبية، لتقديم استئنافين غايتهما إلغاء هذه الاتفاقات. وكانت أولى مناورات حرب العصابات هذه قد بدأت في 2015، عندما قامت محكمة العدل الأوروبية بالنظر في طعن غايته إلغاء الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب تقدمت به “البوليساريو”.
وكان المغرب قد أوقف آنذاك علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مطالبا بتحصين اتفاقياته ضد مناورات الانفصاليين.
وفي حوار خص به مؤخرا وسيلة إعلام أوروبية، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قد دعا أوروبا إلى المواجهة الجادة لحرب العصابات هذه، التي تستهدف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.
وأكد أنه “إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك بأن هذه الشراكة لها أعداؤها. الأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية”.
واعتبارا للدينامية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية اليوم، فإن العدالة الأوروبية مدعوة لمواجهة هذه “الدوامة العقيمة اللامتناهية” التي تهدد الأمن القانوني لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول هذه الدعاوى المتكررة، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن “أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية هذه الاتفاقيات، التي أعيد جميعها التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية”. لننتظر ونرى!.
