محمد النوري.
في الوقت الراهن، يشهد القطاع التعليمي بالمغرب تحديات كبيرة، حيث يتمثل أحد أبرز هذه التحديات في التوتر الذي تشهده علاقات النقابات التعليمية مع الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم ،وفقًا لمصادر أخبارية لأحداث سوس،إستنكار نساء ورجال التعليم لما جاء في الوثيقة المزعومة (الصورة أسفله)، وفي إسترسال نفس المصدر هناك نوع ما من الضغط الممارس من طرف بعض قياديي حزب الإستقلال ممثلين في أشخاص بعضهم في الحكومة ، كما أن الصفحات الرسمية للنقابة والجامعة الحرة للتعليم لم تتضمن في صفحاتها الرسمية لهذه الوثيقة بل أن بعض المجالس الإقليمية لهذه النقابة (بركان) دعت في بلاغها إلى عدم الإمتثال لوقف الإضرابات. وعدم الثقة في الحكومة من خلال مزاعمها العودة إلى طاولة الحوار في مقابل وقف الإضرابات كحسن نية.
يوم 7 نونبر 2023، شهدنا إضراباً وطنيا للتنسيق الوطني الوحدوي الذي يتضمن 23 تنسيق بين الجامعة الوطنية للتعليم ،والتنسيقات الوطنية،وكذا جمعيات وطنية أيضاً،ولجان وطنية في جميع أنحاء المملكة، كما شهدت المسيرة التي نظموها حدثًا ملفتًا تمثل في تقويض النقابات الأربع الكبيرة التقليدية وتحديها بشكل كبير. هذه التنسيقيات لم تكتفي بذلك بل تسببت في خلافات بين النقابات الأربع الكبيرة، حيث دعت نقابة الإتحاد العام للشغالين أتباعها إلى وقف الإضرابات والانضمام إلى الأقسام الدراسية. وذلك بزعم أن الملف الحالي يخضع لمتابعة رئيس الحكومة وسيتم تجويده قريبًا.
السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو ما إذا كان أتباع نقابة حزب الإستقلال سيستجيبون لنداء نقابتهم. هذا القرار قد يكون محور اتجاه مستقبلي يلعب دورًا كبيرًا في مستقبل العلاقات النقابية والتعليمية بالمغرب. تبقى الأوضاع متغيرة وقابلة للتطور، وسيكون من المهم متابعة مستجدات هذا الملف بعناية لمعرفة الاتجاهات النهائية التي ستتخذها الأطراف المعنية.
