دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الجهات المسؤولة لإعادة النظر في توقيت الإغلاق الكلي والجزئي بما يراعي وضعية المهنيين المتفاقمة، وبما يسمح بعدم اتساع رقعة انتشار الوباء.
وأكد نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، على الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد نتيجة تداعيات كورونا، وتأثيرها السلبي على القطاع التجاري والمهني وعلى المنتسبين إليه، وللمضاعفات المقلقة المتزايدة على القطاع جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي.
كما أكد على أهمية تنزيل الحماية الاجتماعية وضمان استفادة هذه الشريحة من المجتمع من حقها الكامل في العلاج والاستشفاء والتطبيب إسوة بباقي فئات المجتمع الأخرى، وعلى أهمية تنزيل المساهمة المهنية الموحدة كتدبير ضريبي مناسب للملزمين ذوي الدخل المحدود، ولحاجيات القطاع المتزايدة لعدالة وإنصاف ضريبي.
وطالب المكتب في اجتماع له، يوم أمس السبت، كل المصالح الحكومية وشبه الحكومية بإعادة النظر في استخلاص واجبات الكراء للمحلات المغلقة كليا أو جزئيا، ووقف كل أشكال الدعاوى والانذارات بالإفراغ في حق المكترين كما هو الحال بالنسبة للأملاك الوقفية والأملاك الجماعية.
كما شدد على أهمية الحماية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لفائدة الفئات غير المستفيدة من التأمين الإجباري عن المرض وضرورة الإسراع بتنزيل التغطية الصحية عبر مقاربة تستجيب لانتظارات التجار والمهنيين، وتلبي حاجياتهم المتزايدة العلاج والتطبيب والاستشفاء.
وأكد دعمه الكامل لتفعيل بعض توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات في شقها المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة كتدبير ضريبي جديد لفائدة ذوي الدخل المحدود.
