قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الجمعة بالداخلة، إن الفاعل الجهوي يعد شريكا أساسيا في مجال تفعيل مشاريع إصلاح المنظومة التربوية.
وأوضح السيد أمزازي، خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن “الفعاليات الجهوية، من سلطات محلية ومجالس ترابية ومجالس إقليمية وجمعيات شريكة، تعتبر شريكا أساسيا في تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وأكد الوزير أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة.
وأشار إلى أن “الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة، والإمكانات التي أصبحت تتيحها، فضلا عن الكفاءات التدبيرية والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين على صعيد هذه الجهة، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورش”.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد أمزازي بانخراط مختلف المتدخلين والشركاء بجهة الداخلة – وادي الذهب، من سلطات محلية ومجلس جهوي وباقي المجالس المنتخبة، منوها كذلك بالمجهودات التي يبذلها مسؤولو وأطر المنظومة بالجهة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح التربوي.
من جهته، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، أن جهة الداخلة – وادي الذهب كانت سباقة للانخراط في دينامية الشراكة من أجل المضي في تجسيد التوجيهات الملكية السامية، وذلك من خلال إقدامها على توقيع اتفاقية مع جامعة ابن زهر لبناء المدرسة العليا للتكنولوجيا، التي أضحت ثاني مؤسسة جامعية في الجهة بعد المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وأوضح السيد أوعويشة أن فتح هذه المؤسسة الثانية سيعزز العرض الجامعي ويكمله بشكل يتماشى مع عدد الحاصلين على البكالوريا ومع القطاعات الحيوية في الجهة، مؤكدا أن الإقلاع الشمولي الذي تعرفه الجهة، على صعيد بنياتها التحتية وتنويع مجالاتها الحيوية، يدعو إلى تعزيز دور الجامعة كفاعل في إعداد الكفاءات البشرية التي ستنخرط في هذا الإقلاع.
وذكر بأن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة أضحت تعرف إقبالا متزايدا حيث بلغ عدد طلبتها اليوم 659 طالبا، مشيرا إلى أن هذا الموسم سيتوج بتخرج الفوج الأول من هذه المدرسة من الحاصلين على شهادة المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، الذين سيعملون على إغناء الأطر بالجهة وباقي الجهات.
من جانبه، أشاد والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، بما تعرفه الساحة التربوية من دينامية تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تجسدت بإصدار القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي وتنزيل مقتضياته، مؤكدا على ضرورة التعبئة والالتفاف حول المدرسة المغربية للارتقاء بها.
وبدوره، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، على أهمية ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والمكانة التي يحظى بها لدى المجلس الذي انخرط في مشاريع وشراكات لدعم منظومة التربية والتكوين، داعيا جميع الفاعلين إلى مواصلة العمل سويا وبذل المزيد من الجهود لتنزيل القانون الإطار حتى يبلغ أهدافه، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية، قدمت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الجيدة اللبيك، عرضا تناولت فيه منهجية وآليات تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومراحل إعداد وتنزيل البرنامج الجهوي للأكاديمية لتفعيله من خلال المشاريع الاستراتيجية الـ 18، مستعرضة أهم مؤشرات تتبع هذه المشاريع الجهوية والعمليات الكبرى المبرمجة لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والارتقاء بالفرد والمجتمع.
من جهته، قدم رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو، عرضا مفصلا حول المشاريع التي تم إنجازها والتي تمت برمجتها في إطار برنامج تنزيل القانون الإطار 51.17 بغية الارتقاء بجامعة ابن زهر وتأهيلها لرفع التحديات من خلال تعزيز وتنويع العرض التربوي والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التابعة للجامعة بجهة الداخلة – وادي الذهب، وإحداث مؤسسات جامعية جديدة تستجيب لانتظارات أبناء هذه الجهة.
بعد ذلك، تناول المندوب الجهوي للتكوين المهني بالداخلة وادي الذهب، سيدي عالي الهداد، منطلقات مخطط عمل ومشاريع الوزارة في ميدان التكوين المهني، ثم استعرض المؤشرات الدالة التي يتميز بها العرض التكويني بالجهة والذي يطبعه التنوع وتعدد الفاعلين والهيئات المكونة، كما تقاسم مع المشاركين برنامج العمل لسنة 2021، وكذا حصيلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51.
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بـ 13 مشروعا تهم ثلاث مجالات “الإنصاف وتكافؤ الفرص”، و”الارتقاء بجودة التربية والتكوين”، و”الحكامة والتعبئة”، وهي المشاريع التي يجري تنفيذها في سياق تنزيل محاور خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، التي تم تقديمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتوخى تأهيل العرض التكويني وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل المتغيرة باستمرار، وتعزيز جودته وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتنويع أنماط التكوين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتلبية الطلب الاجتماعي والاقتصادي المتزايد على التكوين المهني.
ويشكل هذا اللقاء التواصلي التشاوري، الذي تميز بالتوقيع على سبع اتفاقيات بين جامعة ابن زهر والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وشركائهما، دعامة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها رافعة للتنمية المتوازنة وتأهيل الرأسمال البشري.
حضر هذا اللقاء، على الخصوص، عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، ورئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء كمال مقداد، ورئيسا المجلسين الإقليميين لوادي الذهب وأوسرد، ومسؤولو وأطر قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وممثلون عن جامعة ابن زهر، وعدد من المنتخبين وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
