مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يعمل الفاعلون في مجال حقوق المستهلك على تحسيس المواطنين والمواطنات إلى خطورة تبذير الطعام وهدره، والذي يسبب في تداعيات على المستوى الاقتصادي.
في هذا الإطار، أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن إطلاق “حملة وطنية لتحسيس المستهلك قصد حماية حقوقه الاقتصادية والوقاية من الأمراض الناجمة عن الإفراط في التبذير، مما يؤثر على قدرته الاستهلاكية وبالتالي على الاقتصاد الوطني”.
وأوضحت الجامعة، في بيان توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أن الحملة “ستطلق في الأيام العشر الأخيرة لشهر شعبان تحت شعار: حسن تدبير المواد الغذائية مسؤولية الجميع”.
وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن شهر رمضان يعرف “الذروة في التبذير برمي الثلث من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك، والتي تصل قيمتها المالية لـ500 درهم شهريا لـ41.1 في المائة من الأسر”.
وكشف تقرير مُؤشّر هدر الأغذية في المغرب لعام 2021، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمُنظّمة الشريكة “WARAP”، أن 3.3 مليون طن من المواد الغذائية في المغرب لم تُتح الاستفادة منها، وانتهى بها المطاف في القمامة في 2019.
وتابع التقرير نفسه، أن حصّة الفرد المغربي من إهدار الطّعام سنويا تصل إلى 91 في المائة، وأن ما يقارب 90 في المائة من الأسر المغربية تقوم بإهدار الأطعمة سيّما في شهر رمضان، إذ تشتري كمّيات كبيرة لا تستهلك منها سوى القليل.
في السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريحه لموقع القناة الثانية، أن “المستهلك الذي يُعدّ المتدخل الأخير في السلسلة الاستهلاكية، يلعب دورا مهما إذا كان واعيا بأن هدر المواد الغذائية يؤدي إلى تبذير أمواله”.
لذلك، “وجب على المجتمع المدني المعني بحماية المستهلك بتوجيهاته، أن يُقلصّ من العادات والتقاليد السيئة والمسببة للمستهلك بأضرار مالية”، يضيف، رئيس “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”.
وقال الخراطي، إن “تكلفة تبذير المواد الغذائية تكون عالية، وتؤثّر سلبا على التوازن الاقتصادي”، موضحا أن “نسبة كبيرة من هذه المواد التي تستوردها الدولة بالعملة الصعبة تُرمى في الأخير في القمامة، وعلى رأسها الشاي والقهوة التي تعدان من المواد الأكثر هدرا”.
