دعا الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، السيد محمد لوليشكي، المجتمع الدولي إلى تجسيد الدعم والتضامن – وتجاوز مرحلة الخطاب- بغية رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، لا سيما الأزمة الصحية المرتبطة ب(كوفيد-19).
وأوضح السفير السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة، في تسجيل صوتي للمركز حول الجانب الإنساني لتدبير (كوفيد-19) في إفريقيا، أن هذا التضامن الدولي ينبغي أن يتجسد في تمكين الدول الإفريقية من “مواجهة كوفيد-19، ومن تمنيع أكبر عدد من السكان، وكذا تدبير مرحلة ما بعد (كوفيد-19) وما يترتب عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية”.
وشدد على أن دعم المجتمع الدولي أصبح أكثر إلحاحا، خاصة وأن إفريقيا تحتاج إلى الكثير من الطاقات والتحفيز والموارد المالية للتغلب على تداعيات هذه الجائحة، مذكرا بأن (كوفيد-19) ينضاف إلى الأوبئة والتحديات الأخرى التي تواجهها القارة.
وأبرز السيد لوليشكي أن فيروس (كوفيد-19) أربك أيضا توقعات وأولويات الحكومات الإفريقية، مشيرا إلى العبء الكبير الذي يمثله العدد الكبير من اللاجئين والمشردين على البلدان الأفريقية.
كما حث على التضامن بين المجتمعات الذي يجب أن ينضاف إلى التضامن بين الدول من أجل تدبير نقاط الضعف، مشيرا كذلك إلى أن التضامن يجب أن يكون إفريقيا أولا، على مستوى الاتحاد الإفريقي واللجان الاقتصادية الإقليمية.
ودعا الدبلوماسي السابق إلى إيصال مساعدات غذائية لإفريقيا حيث يوجد عشرات الملايين من الناس على شفا الفقر والمجاعة.
كما سلط الضوء على أهمية تخفيف الدين العمومي الإفريقي، خاصة وأن إفريقيا بحاجة لتحمل المزيد من الديون للتعامل مع تداعيات الجائحة.
ومن ناحية أخرى، أكد السيد لوليشكي أن إعطاء الأولوية للمواطن، بغض النظر عن وجاهتها وشرعيتها، لا ينبغي أن يتم “على حساب الواجب” تجاه الشعوب الأخرى، مشددا على ضرورة التضامن الدولي الذي يجب أن يترجم أولا وقبل كل شيء في “الحصول الشامل والعادل على اللقاح”.
وأضاف أن قضايا براءات الاختراع والملكية الفكرية بالإضافة إلى تكلفة الاستثمار يجب أن تجعل من اللقاح “منفعة عامة”، معتبرا أن “التكافل” على المستوى العالمي يحفز هذا التضامن.
وأشار السيد لوليشكي أيضا إلى اتفاقيات سنة 1949 التي تحدد مسؤولية الدول في مجال القانون الإنساني الدولي، والتي تضطلع بدور أساسي في “إضفاء الطابع الإنساني على العلاقات الدولية”، مؤكدا أنها لا تزال سارية. كما شدد على تنزيل مقتضياتها “كما ينبغي”.
وحذر الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد من أن إعادة النظر في هذه الاتفاقيات قد يستغرق عشر سنوات ويؤدي إلى الابتعاد عن مبادئها.
