عمالة انزكان ايت ملول: بلاغ صحفي حول اللقاء التواصلي بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية الى تقريب الادارة من المرتفقين، وتبسيط المساطر والاجراءات الادارية، وتمكين المواطن والمقاولة من قضاء مصالحهم في احسن الظروف والآجال؛ وبعد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بورش اصلاح الادارة وتبسيط المساطر بإصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية، واعطاء الانطلاقة للبوابة الوطنية للمساطر والاجراءات الادارية، ومن أجل مواكبة التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا القانون على المستوى الترابي والسهر على الانخراط الفعال للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها في هذا الورش، نظمت عمالة انزكان ايت ملول يومه الثلاثاء 27 ابريل 2021 لقاء تواصليا مع الجماعات الترابية على مستوى الرؤساء ومديرو المصالح ورؤساء الاقسام والمصالح بالإدارة الجماعية من اجل التعريف بالقانون 55.19 وبالبوابة الوطنية للمساطر والاجراءات الادارية.
وقد شكل اللقاء مناسبة للاطلاع على اهم مستجدات هذا القانون ومداخل اعادة هيكلة اداء المرافق العمومية من خلال التأكيد على ما يلي:
–          التأسيس لعلاقة جديدة بين الادارة والمرتفقين وفق مبادئ الثقة والشفافية والتبسيط،
–          تحديد الآجال القصوى للرد على طلباتهم، والتحسين المستمر لجودة الخدمات لا سيما من  خلال تسريع وثيرة الاداء، والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر
–         تأطير عملية اعداد مصنفات القرارات الادارية والتقيد بالمعايير التي حددها القانون، بحيث لا يمكن مطالبة المرتفقين الا بالقرارات والوثائق والمستندات التي تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وأن يتم جردها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والاجراءات الادارية
–         اعتبار سكوت الادارة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الادارية، بعد انصرام الاجل المحدد، بمثابة موافقة، وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون 55.19.
ونظرا لأهمية الجماعات الترابية التي اناط بها المشرع خدمات القرب، فقد تمت دعوتها للانخراط الفعال في هذا الورش من خلال حملات التحسيس والتكوين لفائدة الموظفين الجماعيين، والقيام بحملات التواصل الخارجي والانفتاح على المجتمع المدني المحلي.