المندوبية العامة لإدارة السجون وصندوق الأمم المتحدة للسكان توقعان اتفاقية شراكة لدعم السجناء الشباب في مجال التنمية الذاتية

المندوبية العامة لإدارة السجون وصندوق الأمم المتحدة للسكان توقعان اتفاقية شراكة لدعم السجناء الشباب في مجال التنمية الذاتية

أحداث سوس5 مايو 2021آخر تحديث : منذ 4 سنوات

وقع السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، اتفاقية شراكة برسم سنة 2021 تروم دعم السجناء الشباب في مجال التنمية الذاتية، وذلك من خلال تعزيز مشاركتهم في السعي إلى تحقيق الرفاهية الفردية والجماعية.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل رفقة صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال العام الجاري على تعزيز الإنجازات والمكاسب المحققة في سنة 2020، والتي تعتبر سنة انطلاق التعاون بين الجانبين، وذلك عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية مرتبطة بنظام دعم وتتبع السجناء الشباب، مع تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين المعنيين بتنفيذ أنشطة خطة عمل هذه الاتفاقية.

وأضاف المصدر أنه سيتم تقديم دعم خاص يكون موجها لتنمية معارف وآراء السجينات إزاء الصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال برنامج للرصد والتدريب يقوم على مقاربة التثقيف بالنظير، مشيرا إلى أن هذا العمل المشترك يدخل في إطار مشروع “النهوض بالحقوق في الصحة الجنسية والإنجابية للفتيات والنساء وتحقيق المساواة بين الجنسين في المغرب” الذي يتم تنفيذه بدعم من السفارة الكندية في المغرب.

ويواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يختتم هذا العام دورته التاسعة من التعاون مع الحكومة المغربية، دعمه بما يخدم تقدم البلاد. وفي هذا الإطار، يعقد الصندوق الأممي شراكة استراتيجية مع المندوبية العامة لتمكين السجناء الشباب من الإدماج في الحياة بعد الإفراج وخلق مشاريع حياة فردية.

ويعد صندوق الأمم المتحدة للسكان وكالة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تعمل في العديد من المجالات، حيث يعطي الأولوية للسكان والتنمية والصحة (بما في ذلك صحة الأم والصحة الجنسية والإنجابية)، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن تقديم الدعم للشباب. كما يهدف عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالأساس، إلى تحسين ظروف السكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا أهداف خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، باعتبارها التزامات دولية قام المغرب بالمصادقة عليها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *