قالت نزهة الوفي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إن:” تنظيم عملية عبور للسنة الجارية 2021، رهين بتطور الحالة الوبائية “.
وأضافت الوزيرة: “إن قرار السلطات المغربية سيظل بخصوص الشكل الذي ستتخذه هذه العملية رهينا بمجموعة من العوامل والاعتبارات وهي تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا بالمملكة المغربية وبدول إقامة مواطنينا المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العملية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة مواطنينا خارج وداخل أرض الوطن”.
وتابعت الوزيرة أن العامل الثاني يتعلق ب:”فتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة المغربية وللدول المعنية بالعملية، وخاصة الأوروبية منها (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا)؛ ومدى استعداد بعض الدول الأوروبية للتعاون في تنظيم هذ العملية لكي تمر في ظروف جيدة”.
وتحسبا لكل الظروف، تقول الوزيرة:”عقدت اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بتنظيم عملية العبور والتي يترأسها السيد وزير الداخلية اجتماعا، في 19 أبريل المنصرم، شارك فيه ممثلو مختلق القطاعات الوزارية المتدخلة المعنية وخصص لتدارس كل السيناريوهات الممكنة وما يتعين اتخاذه من تدابير مواكبة لضمان استقبال مواطنينا بشكل انسيابي وآمن عبر كل المراكز الحدودية للمملكة متى اتخذت دول الإقامة قرارات لفتح الحدود الخارجية لفضاء شنغن وتم رفع قرار إغلاق الحدود الوطنية”.
