ح.بركوز
ونحن على مشارف الاستحقاقات الانتخابية القادمة بشتى أصنافها الجماعية أو المهنية أو البرلمانية، خرج الإطار التربوي والفاعل الاقتصادي ” توفيق العلج ” بتصريح خاص حول الظرفية المهنية لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي ومدى أحقية المؤسسات المنتخبة في شقها المهني للإسهام بشكل فعال في تأهيل قطاع التربية والتعليم بالمدراس الخصوصية سواء بجهة سوس ماسة أو على الصعيد الوطني.
توفيق العلج يتساءل بشكل جدي عن الأدوار التي جعلت من أجلها هذه المؤسسات المنتخبة خصوصا منها المهتمة بالقطاع المهني من غرف التجارة والصناعة والخدمات وكذا الجماعات المحلية، مع غياب تمثيلية قطاع التعليم الخاص في هذه الانتخابات علما ان القطاع يشغل 183 ألف من اليد العاملة ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد .
وزاد العلج في معرض حديثه عن هذه التمثيلية أن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي مستعد للتحالف مع أي حزب قوي قريب من القطاع ولتطلعات ورغبات أربابه ، من أجل الوصول إلى مراكز القرار سواء على مستوى الجماعات المحلية أو البرلمان.
الإطار التربوي ” توفيق العلج ” أكد مجددا أن القطاع مستعد بأطره ومستخدميه الذين سجلوا في اللوائح الانتخابية بالغرف المهنية، بل الأكثر من ذلك جرى تشجيع كافة الأطر التربوية بهذه المؤسسات للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، للقيام بأدوارهم الحيوية ، لأنه يستوجب عليهم كمواطنين المشاركة في الاقتراع، أو توجيهه نحو حزب قادر على إيصال صوت أهالي القطاع إلى المسؤولين المركزيين.
هذا ، وأضاف ” العلج ” أن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بهياكله التنظيمية عقد عدة اجتماعات متتالية ودورية لوضع تصور جاد وحقيقي حول الاستحقاقات المهنية، إلا أننا اصبنا بنوع من الإحباط بعد إفراج وزارة الداخلية عن تواريخ ومواعيد الانتخابات المقبلة خصوصا وأن تواريخ البرمجة يصح القول أنها تواريخ ظالمة، لكون تاريخ 6 غشت الخاص بانتخابات الغرف يكون غالبية المستخدمين بالشركات إن لم نقل 90 في المائة منهم يستمتعون بالعطلة السنوية،وبالتالي لن نظمن مشاركة مكثفة لهم في هذا النوع من الاستحقاقات ، وهو ما يبين أن هذا الصنف من الانتخابات بوضع هذا التاريخ يعتبر مستهدفا، خصوصا فئة الأطر التربوية بمؤسسات التعليم الخصوصي وشركات مدارس التعليم الخاص الذين يستفيدون في هذا التاريخ بعطلة سنوية، وبالتالي غالبيتهم يسافرون لقضاء العطلة خارج المنطقة ومدنهم ، مما يضيع على القطاع أصوات كثيرة لتأثير القطاع في هذه الاستحقاقات.
وأكد العلج أن قطاع التعليم الخصوصي يمثل أزيد من 450 مقاولة في مجال التعليم الخصوصي، وهو رقم مهم سيكون له انعكاس إيجابي في التمثيلة الجهوية ، وهو ما يستجدي مراعاة الظرفية والتواريخ التي تمت برمجتها لكونها ستضيع على هذا القطاع تمثيلية قوية في مجال الخدمات.
وهنا نطالب وزارة الداخلية بمراجعة هذه البرمجة التي لا تخدم القطاع ولا تناسبه البتة، مما سيفتح الباب على مصراعيه لاستغلال التاريخ من طرف لوبيات الانتخابات.
وفي الختام ، أكد العلج أن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي لابد من الدفع به قدما، وان كل التغيرات تأتي من الداخل وليس من الخارج، فإذا أردنا التغيير لصالح القطاع يستوجب أن تكون لنا تمثيلية داخل هذي الانتخابات سواء المهنية أو الجماعية أو البرلمانية، وبالتالي نقوي كلمتنا داخل قبة البرلمان بتكوين فريق برلماني يدافع على التعليم الخاص، ويساهم في التشريع ، والغريب ما في الأمر أن هناك أشخاص لا تربطهم اي علاقة بالقطاع ويتحدثون باسمه في البرلمان، خصوصا اللجن الإقليمية الخاصة بالافتحاص الضريبي التي تحل بالمؤسسات ولا تتوفر على شخص يمثل القطاع، بل غالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص بعيدين كل البعد عنه كانتماءهم لقطاع البناء أو غيره.
فهل ستعيد الداخلية النظر في موعد هذه الاستحقاقات المهنية ؟ وهل ستمكن قطاع التعليم الخصوصي من ولوج التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة، للإسهام في تأهيل القطاع الذي أصبح يشكل نسبة قوية في التشغيل ويزيد من نسبة النمو الاقتصادي في البلاد ؟ .
