ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة يتم في بدايته تقديم عرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 19-89 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، يليه عرض حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والثاني بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
