سيؤدي منخرطو صناديق التغطية الصحية 50% من تكلفة التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص، البالغ عددهم، 12 ألف طبيب، إذ تقررت تأديتهم لــ700 درهم شهريا، سيؤدون نصفها فقط، بينما النصف الآخر سيؤدى من صناديق التغطية الصحية التي تتأتى أموالها من اقتطاعات المنخرطين.
ووفق صحيفة “المساء”، فإنه في إطار تعميم التغطية الصحية لصالح أطباء القطاع الخاص، يتم إجراء تقييم لكلفة العلاج، تشترك فيه صناديق التغطية الصحية وجميع أطباء القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.
وفي سياق ورش الحماية الإجتماعية، ستتم أيضا مراجعة التعريفة المرجعية لأزيد من 3000 إجراء علاجي، بعدما توقفت مراجعتها خلال السنة الماضية، عقب رفض “Cnops” الإتفاق الذي تم بين وزارة الصحة والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار سيتم توحيد سعر سلة العلاجات بين القطاعين العام والخاص، حيث سيصبح العلاج بالقطاع الخاص، عبر بطاقة ستؤدى من خلالها نفقات العلاج، إذ يرتقب، في إطار ورش الحماية الإجتماعية، تقليص ما يؤديه المنخرطون إلى 30%، فيما ستؤدي الصناديق 70% من هذه الكلفة.
