كان من المقرر ان تنظر امس الاربعاء المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في الدعوى التي تقدم بها بعض اعضاء حزب الاتحاد الدستوري في مواجهة الامين العام للحزب السيد محمد ساجد.
وفي تصريح للاستاذ نزار الريحاني محامي الامين العام للحزب ، أكد أن المحكمة أصدرت امس 2021/06/30 ، حكمها في هذا الملف وقضت برفض الطلب الرامي إلى “إلغاء قرارات الامين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري ” قبيل الانتخابات التي ستعرفها بلادنا ، وذلك لجدية الدفوعات التي قدمها السيد محمد ساجد الامين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة.
