قدمت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرا، توضيحات حول الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي مهم قبالة سواحل مدينة أكادير.
وأكدت في تصريح لصحيفة ماروك لوجور التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “الأشغال الجيولوجية وتفسير المعطيات المتعلقة بالنشاط الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وأيضا الآبار القديمة المنجزة بالمنطقة، مكنت من تحديد عدة احتمالات اكتشاف تقدر مواردها من قبل شركة التنقيب عن النفط والغاز “Europa Oil & Gas” بملياري برميل.
وأوضحت “أن هذا التقييم تؤكده بيانات المكتب الوطني، لكنها تبقى موارد محتملة وليست احتياطات مؤكدة”، مضيفة أنه لإثبات هذه الاحتياطات، يجب القيام بأعمال تكميلية محددة، بما في ذلك عمليات حفر إضافية، وهو ما ورد في بلاغ سابق للمكتب، وفق المسؤولة.
وتابعت: “كنا نرغب في انشاء هذه الآبار قبل إجراء أي اتصال، لكن شركاءنا الذين غالبا ما يكونون شركات نفط أجنبية مدرجة في البورصة، ملزمون بإصدار إعلانات عامة في مراحل مختلفة من اكتشافاتهم ولا يمكننا منعهم من القيام بذلك”.
وأبرزت المسؤولة أنه من الممكن ضمان تقليص الاعتماد على الطاقة من خلال تنمية الموارد الأحفورية، عند توفرها، كما استحضرت اعتماد المغرب على تطوير الطاقات المتجددة برفع الاستفادة من موارد الطاقات الكهرومائية والشمسية والرياح، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت، بهذه المناسبة، أن عملية التنقيب عن النفط “طويلة الأمد ومكلفة ومحفوفة بمخاطر جمة”، إذ أنه حتى في حالة الاكتشاف، فإن عمليات التقييم والعديد من عمليات التنقيب الأخرى ضرورية لتقدير وإثبات الاحتياطات الموجودة قبل البدء في مرحلة التطوير.
واعتبرت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن هذه المراحل المختلفة يمكن أن تستغرق عدة سنوات حسب طبيعة ونوع المناجم قبل الدخول في مرحلة الإنتاج، مشيرة إلى أن “أكثر من 97 بالمائة من الاستثمارات ينفذها شركاء أجانب يتوفرون على تراخيص التنقيب الخاصة بهم، كما تتوفر عدة مناطق على إمكانيات برية وبحرية، خاصة وأن الأحواض البحرية تغطي ما يقرب من ثلاث مئة ألف كيلومتر مربع وتشمل 42 بئرا محفورا فقط “.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن عدة مناطق قبالة سواحل الرباط-سلا والصويرة وأكادير وطرفاية وبوجدور تتوفر على هذه الإمكانيات وأظهرت أنظمة بترولية نشطة، داعية إلى تضافر المزيد من الجهود في ما يخص حفر الآبار.
وقالت: “نحن واثقون من إمكانيات النفط والغاز لبلدنا. هناك أمثلة كثيرة لدول استغرقت وقتا كبيرا وكثفت جهودها لتحقيق اكتشاف كبير”، مشيرة إلى أن نموذج موريتانيا والسنغال، اللذان يتوفران على أنظمة جيولوجية شبيهة بالمغرب، تظهر أن المثابرة تؤتي أكلها دائما.
ومع ذلك -تضيف المسؤولة- سيستمر اعتبار المغرب كدولة معرضة للمخاطر الاقتصادية للتنقيب عن النفط والغاز، لا طالما لم يتم تحقيق أول اكتشاف مهم، والذي سيكون له تأثير على انخراط الشركات العالمية.
من جهة أخرى، أشارت السيدة بنخضرة إلى أن القانون المستقبلي للغاز، الذي يتضمن الأسس المطبقة في أوروبا، ينص على الفصل بين أنشطة الإنتاج والتوزيع والنقل، معلنة، في هذا السياق، عن إنشاء إدارة شبكة للنقل الوطني في المغرب مستقبلا. وقالت: “ط لب منا إنشاء شركة فرعية تكون مسؤولة عن تطوير شبكة النقل والتخزين الاستراتيجي للغاز الطبيعي”.
وخلصت إلى أنه “بمجرد إنشائه، سينصب الهيكل الجديد على تطوير شبكة الغاز الوطنية وتأمين الإمدادات للبلاد. وسيتم وضع الترتيبات الخاصة بإنشاء إدارة شبكة النقل”.
