من المرتقب أن يتوصل المغرب، ابتداء من اليوم الإثنين، بـ 1,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه الخطوة بعدما وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في بداية الشهر الجاري على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية، حيث ستحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المُصْدَرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق، وهو ما يعني حصول المغرب على 1.2 مليار دولار.
ومن المنتظر أن يتم توجيه المليار و200 مليون دولار التي سيتوصل بها المغرب إلى تعزيز احتياطي المملكة من العملة الصعبة.
وكان الصندوق قد أعلن أن هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة سيصبح ساري المفعول في 23 غشت 2021.
وسيوزع حوالي 275 مليار دولار أمريكي (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.
