دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، “الحكومة الجديدة إلى تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف”.
وطلبت الشبكة، في بلاغ توصل به موقع القناة الثانية، من حكومة أخنوش إلي “الاسراع في تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، بدءا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، وصولا إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من دعم تكاليف العلاج والأدوية”.
كما حثت الشبكة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، “تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة بتفعيل للسجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، والتعويض عن العطالة”.
واعتبر المصدر ذاته، أن” السبيل للخروج من الفقر يستدعي أساسا التوزيع العادل للثروة، و ضرورة مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض”.
وشددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على “ضرورة تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف جوانبها وأبعادها، وتوفير الحاجيات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الطبقات الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وسجلت الشبكة، أن تداعيات وباء كورونا المستجد وسوء وضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة السابقة، ساهمت في “الإخفاق في معالجة الفقر والفقر المتعدد الأبعاد واستمرار اتساع فجوة الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية بالمغرب”.
واعتبر بلاغ الشبكة، أن “لفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات”.
