أحداث سوس
بعد أن قطعت عملية اقتناء سيارة للنقل المدرسي لفائدة جمعية آيت الزويت للتنمية والتعاون، جميع مراحلها المسطرية والقانونية والمالية، انتهت بتوفير السيارة من طرف الشركة التي حازت على الصفقة، ونقلها إلى مقر الجماعة، بحسب ما نص عليه دفتر تحملات المشروع الممول من طرف الجماعة بشراكة مع المجلس الإقليمي والجمعية، غير أن رئيس المجلس الجماعي الحالي امتنع عن تسلم السيارة، بل عمد إلى مراسلة الشركة من أجل فسخ العقدة معها من طرف واحد وشخصي دون تداول الأمر في إحدى دورات المجلس ودون سلك باقي الشركاء للمسطرة ذاتها، خاصة المجلس الإقليمي، ونيل أيضا رأي الجمعية المستفيدة، ةفق ما تنص عليه الاتفاقية الثلاثية التي أشرت عليها السلطة الإقليمية بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها.
وشكل موضوع النقل المدرسي بدوار آيت الزويت مطلب آباء التلميذات والتلاميذ لسنوات عديدة، إذ ظلوا يتكبدون عناء التنقل إلى المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية في جماعة آيت ميلك، قبل أن تعمد الجمعية إلى توفير سيارة مستوردة من الخارج كهبة في محاولة منها لتخفيف معاناة التلميذات والتلاميذ، غير أنها اليوم أصبحت في درجة جد متقدمة من الاهتراء، ناهيك عن استحالة استيعابها للعدد المتزايد من المتعلمين والمتعلمات الذين يزيدون عن 50، مما يشكل نقلهم على متن تلك السيارة خطرا محدقا بسلامتهم، وهو ما دفع الجمعية، بتنسيق مع المجلس الجماعي، خلال الولاية الانتدابية السابقة، إلى اقتناء سيارة جديدة، بشراكة مع المجلس الإقليمي في إطار الاختصاصات الذاتية.
وراسلت الجمعية المعنية السلطات الإقليمية والمحلية ورئيس جماعة آيت الزويت للتنمية والتعاون والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومدير إعدادية سيدي خليل، ملتمسة التدخل لـ”فك لغز هذه المناورة ضد مصلحة الساكنة واجتثاث فلذات أكبادنا من شبح الهدر المدرسي تبعا لنداءات عاهلنا المفدى في صون كرامة الموطنين والتشجيع على التمدرس، وخاصة الفتاة في الوسط القروي، علما أن ليس هناك أي مبرر منطقي لحرمان تلاميذ دوار آيتا لزويت من ولوج التمدرس والمشاركة في ترسيم مستقبلهم أسوة بزملائهم على المستوى الوطني”.
يشار أن صفحة المجلس الجماعي لآيت واد ريم قد نشرت شريطا حول إقدام رئيس المجلس على تسخير سيارة خاصة، يُجهل مصدرها وكيفية توفيرها، مما يتساءل معه الرأي العام عن “تحويل الجماعة إلى ضيعة خاصة”، بالنظر إلى عدم تداول اقتناء أية سيارة أو إيجارها في أية دورة للمجلس، كما أن مصدر التمويل يطرح أكثر من علامة استفهام، فضلا عن “الاستهتار بأرواح التلاميذ في غياب أي غطاء قانونية للسيارة” وذلك في وقت وفر المجلس السابق سيارة بكامل الغطاء القانوني غير أن رئيس المجلس الحالي امتنع عن تسلمها ؟
