سعد الدين بن سيهمو
ترأست الاستاذة مليكة أزطوطي نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان ، بصفتها رئسية خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، وكذا بحضور قاضي التحقيق الاستاذ مصطفى منديل والاستاذ رشيد فلان قاضي الأحداث ،بالاضافة الى مختلف الاجهزة الأمنية التابعة لنفوذ الترابي لمحكمة انزكان ، وبحضور مختلف المتداخلين والشراكاء في ذات الخلية ، من سلطات محلية وممثل نيابات التعليم في كل من انزكان واشتوكة، وممثل التعاون والوطني، وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على المستوى تراب محكمة انزكان.
وفي بداية هذا الاجتماع، رحبت الأستاذة مليكة أزطوطي رئيسة الخلية بالحضور وعبرت عن ارتياحها البالغ بخصوص الجهود المتضافرة لكل المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل وعلى مدى ارتقاء مستوى التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين الذي أفرزته مبادرة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ونجاح المبادرة و ضمان استمراريتها، وتحديد برامج وخطط للوصول إلى أهداف محددة ساهمت بشكل كبير في رصد المشاكل والمعيقات ومناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال سواء في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بانزكان .
وتمحور اللقاء حول أهمية الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار والتي تهدف إلى إرساء منظور جديد يتوخى في توفير تكفل حقيقي بالنساء والأطفال ضحايا العنف وذلك بهدف تقديم خدمات ناجعة لهذا النوع من القضايا ، وتقييم حصيلة أشغال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وعرض الصعوبات التي تعترض المتدخلين.
وأشارت مليكة أزطوطي ، خلال هذا الإجتماع إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، وأضافت الاستاذة ، في نفس الصدد، أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملائمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة ، خصوصا تفعيل مضامن قانون 103.13 ، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي نص على أنه “تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.”. بالاضافة الا تفعيل اعلان مراكش سنة 2020 ، الذي حدد مجموعة من الثغرات القانونية وعمل على تطبيق نصوص وقوانين تنظيمية من اجل الرقي بمجال حقوق المرأة وكذا الطفل .
وقد عبرت الاستاذ أزطوطي كذلك، أن هدا الاجتماع يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق مجموعة من الأهداف على أرض الواقع بغية إرساء منظور وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.
