سعيد بلقاس: أكادير
تطالب مهاجرة مغربية مستثمرة باكادير بطاقتها الوطنية H6857، من رئيس المحكمة الإبتدائية باكادير، بانصافها من الحيف الذي لحقها، جراء الحجز عن مملتكاتها العينية، في ملف مرجع 2041 ملف الاوامر عدد 5358- 2019 ، وتضيف المشتكية في شكاية تتوفر “الجريدة`” على نسخة منها، انها ممتلكات تعرضت للحجز بموجب وثائق تم استصداره من محكمة نرويجية مقرون بضمان ورهن على منزل بكامله لا تمتلك فيه المعنية سوى على النصف، حيث انه وبعد بيعه لم يغطي الاخير، الا نسبة النصف تم صرفها كمصاريف قضائية وكتكاليف الدولة.
واضافت المشتكية، أنها فوجئت بالمشتكي، يرفع دعوى قضائية بمحكمة اكادير، اعتمادا على قرار صادر بمحكمة نرويجية، رغم انه قرار غير نهائي وبالتي فهو حكم مؤقت قضى بالحجز لا غير، ولا يمكن اعتماده حكما نهائيا، والقيام بتدييله بالصيغة التنفيدية واعتباره حكما باتا، وهذا ما يؤكده ترجمة هذا القرار الصادر، حيث يبين أن هذا الحكم لا يمكن نهائيا تنفيده.
وأشارت المشتكية، أن المعني بالامر، قام باجراء ححز تحفضي على ملك العارضة بدون وجه حق، مستعملا حكما غير نهائي، وأكثر من ذلك حكما متقادما بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الإستحقاق كما هو مترجم من نسخة الحكم ، مما يبين للمحكمة ان طلب تقييد الحجز مبني على اساس قانوني غير سليم، هذا وطالبت المتضررة بانصافها ورفع العجز التحفضي عن أملاكها حيث أضحت معرضة للضياع والإفلاس.
