أشادت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالتدابير التي تضمنها المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، وبالمجهودات التي تقوم بها الحكومة والوزارة الوصية في هذا السياق.
بالمقابل أعرب الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي محمد بامنصور عن تخوفه من “أن تظل هذه التدابير حبرا على ورق، كما حدث سنة 2020، حيث تم التوصل إلى اتفاق لكن لم يتم تنزيله على أرض الواقع”.
وأضاف بامنصور “أن أغلب التدابير المنصوص عليه في المخطط الاستعجالي تهم بنسبة كبيرة القطاع الفندقي مقارنة بباقي القطاعات السياحية كوكالات الأسفار والنقل السياحي”.
هذا وأشار بامنصور إلى أن “المخطط الاستعجالي ينص على تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، في حين أن التوقف استمر لسنتين، والسنة الجارية أيضا لا زالت معالمها غير واضحة بسبب الغاء المعارض السياحية”.
وطالب بامنصور الحكومة “بمزيد من التوضيح بخصوص هذا المخطط الاستعجالي، وبضرورة استفادتهم من الاعفاء الضريبي كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفندقي، وكذا منحهم دعم لتجديد وصيانة أسطول النقل السياحي”.
يشار إلى أن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والذي تقدر قيمته ب2 مليار درهم، ينص على تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
هذا وينص على تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
وفي نفس السياق سيتم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إلى جانب منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم .
